به گزارش صدای شهر و گو با برنا: اخیرا سند «ماموریت – وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» که با تلاش چند ماهه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد کشاورزی در شورای‌عالی اداری به تصویب رسیده بود، با امضای دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
 بر اساس این تصویب‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ، با هدف چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه و کاهش هزینه‌های جاری، ساختار سازمانی خود و سازمان‌های وابسته را بازطراحی و به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند. با توجه به تاثیرگذاری این مصوبه بر فعالیت صنایع مربوط به حوزه کشاورزی از جمله صنعت چوب و کاغذ کشور، در این خصوص گفت و گویی با دکتر قاسم محمدی مدیرعامل صنعت چوب و کاعذ مازندران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی صورت داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
ابلاغ سند اخیر در حوزه کشاورزی و سازمان‌های تابعه که با هدف چابک سازی و هوشمندسازی این صنعت و متعلقات آن صورت گرفته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا باید اشاره کنم که اصلاح ساختار‌ها در همه کشور‌های دنیا مسبوق به سابقه است. اساسا زمانی می‌توانیم از یک ساختار پویا سخن بگوییم که انعطاف پذیر و اصلاح پذیر باشد. بدیهی است که در طول مدت فعالیت یک ساختار، نقاط قوت و ضعف آن احصاء و آسیب شناسی می‌شود و متعاقبا بر اساس محاسبات دقیق و تحقیقات کارشناسانه، بخشی از ساختار تغییر یافته یا بازتعریف می‌گردد. این قاعده در خصوص صنعت ارزشمند کشاورزی نیز صادق است. بدیهی است که هرگونه فعالیتی در چابک سازی و هوشمند سازی این ساختار که خروجی آن به سود کشاورزان و صاحبان و مخاطبان صنعت کشاورزی باشد مطلوب و اساسا مورد نیاز است. سند مصوب اخیر را مطالعه و ابعاد گوناگون آن را به عنوان فردی که در صنعت چوب و کاغذ کشور فعال می‌باشم مورد مطالعه قرار دادم. از اصلی‌ترین نقاط مثبت این سند نگاه “عملگرایانه”و “نتیجه محور”نسبت به صنعت کشاورزی و خروجی آن است. اجرای این سند به صورت نظام‌مند و یکپارچه به کشور عزیزمان کمک خواهد کرد تا میان “دروندادها”و”بروندادها”در صنعت کشاورزی به موازنه‌ای مطلوب دست پیدا کند. حمایت خاص ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم کشاورزی از این سند و عزم سازمان استخدامی در عملیاتی سازی آن چنین نویدی را می‌دهد. از این سند به عنوان گامی رو به جلو در صنعت کشاورزی یاد می‌کنم. فاعدتا  نظرات کارشناسی در مسیر اجرایی ساختن این سند مدنظر قرار خواهد گرفت. 
طی روز‌های اخیر در کنار حمایت‌های کارشناسی از این طرح، انتقاداتی نیز نسبت به آن شکل گرفته است. نظر شما در این خصوص چیست؟
در ابتدا باید جنس و ماهیت این انتقادات را مورد سنجش قرار داد. قطعا هر تغییری به خودی خود مخالفانی به همراه دارد که عده‌ای از آنها مدافعان ساختار‌های قبلی یا افراد منتفع از آنها هستند. البته ممکن است در این میان برخی نقد‌های کارشناسانه نیز وجود داشته باشد که قطعا باید در مسیر نگارش و اجرایی ساختن سند مورد توجه قرار گیرد. اما به عنوان یک فعال حوزه صنعت کشاورزی کلیت این اقدام را رو به جلو می‌دانم. گام برداشتن به سوی تغییرات نظام مندی که خروجی آنها مشخص است، قطعا مصداق یک عمل ایجابی بوده و باید نسبت به آن نگاه و رویکردی استراتژیک داشت. اتفاقا باید از سازمان امور استخدامی و شورای عالی اداری بابت این اقدام تمجید کرد. چه کسی منکر این حقیقت است که وجود ساختار‌های موازی در حوزه کشاورزی و صنعت به کشور آسیب می‌زند؟ همچنین چه کسی می‌تواند مخالف تعمیق کیفی و کمی امنیت غذایی کشور باشد؟ در این خصوص باید روش‌های غیرمرسوم و بازدارنده حذف و روش‌های نوین با تکیه بر دانش و متدلوژی روز جایگزین گردد. اصرار بر ساختار‌های فرسوده که به جای “فرصت ساز “بودن مولد آسیب در صنعت کشاورزی کشور هستند قطعا نه تنها دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد، بلکه در آینده امکان اصلاحات مبنایی و رو به جلو را در این حوزه سخت خواهد ساخت.
نسبت تصمیم اخیر دولت چهاردهم با نگاه جهادی در صنعت کشاورزی را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا چابک سازی و هوشمندسازی ساختاری در این عرصه در تضاد با این نگاه جهادی قرار ندارد؟
به هیچ عنوان چنین نظری ندارم. مدیریت جهادی در صنعت کشاورزی یک بایسته و الگوی پایدار است. اتفاقا در مدیریت جهادی نیز ما نیاز به پویایی و اقدامات ساختاری رو به جلو داریم. بعضا تصورات نادرستی از مدیریت جهادی، به خصوص در صنعت کشاورزی وجود دارد که باید اصلاح شودعده‌ای معتقدند مدیریت جهادی به معنای اصرار بر الگو‌های کهنه ساختاری و مدیریتی است. اتفاقا خصلت مدیریت جهادی “زایش”و”رویش”آن است. اگر امنیت غذایی مردم تامین شود، یعنی مدیریت جهادی در عرصه کشاورزی کارکرد خود را پیدا کرده است. در غیر این صورت اساسا مدیریت جهادی تحقق نیافته است. زمانی که ساختار پیچیده و چندلایه و دارای مولفه‌ها و نهاد‌های موازی باشد، وزارت جهاد کشاورزی قدرت مانور خود را در احقاق مدیریت جهادی و پاسخدهی به نیاز‌های مردم از دست خواهد داد. در این صورت سفره مردم کوچک‌تر و ساختار‌های اجرایی در عرصه کشاورزی پیچیده‌تر می‌شود.
وزیر محترم کشاورزی جناب آقای نوری قزلجه در طول مدت حضور  خود در مسند وزارت به وضوح نشان داده که  مخالف حفظ ساختار‌های هزینه ساز و بدون خروجی در ازای از بین رفتن کارکردهاست. آنچه در اینجا موضوعیت دارد کارکرد‌ها و نتایجی هستند که مردم ایران در انتظار تبلور و تحقق آن در سبد غذایی خود می‌باشند. به نظر می‌رسد اگر مصوبه اخیر به درستی اجرایی شود، شاهد نقش آفرینی پررنگ‌تر مردم، خصوصا کشاورزان در چابک سازی این صنعت خواهیم بود. این یک مطلوبیت و الزام است که باید در مسیر تحقق آن از هیچ گونه کمک و اقدامی فروگذار نکرد. اتفاقا مدیریت جهادی مطلوب و موثر در بطن این سند و ساختار نوین برآمده از آن،   انشاالله  بیشتر و بهتر تبلور خواهد یافت.

Source link

سهام:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *