به گزارش صدای شهر به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی؛ محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اصلاح ساختار اقتصادی کشور شد.
در این نامه با اشاره به پیشنهادهای پنجگانه حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی دولت، که شامل ۱.وجود ساختارهای متعدد تصمیم‌گیری در دولت ۲.عدم وجود وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی کشور ۳. تغییر رویکرد دستگاه‌های نظارتی متناسب با شرایط خاص اقتصادی۴. عدم وجود اختیارات کامل برای مواجهه با مشکلات اقتصادی ۵. فقدان ساختار فرآیندهای شایسته‌گزینی در انتصابات می‌باشد، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، خواستار اصلاح موارد نامبرده شده است.
وی در ادامه نامه خود به چند نکته مهم اقتصادی که به منزله هشدار و مطالبه مسئولانه و خیرخواهانه آورده و تاکید کرده است: در ادامه پیشنهادهای تقدیمی، موارد قابل ملاحظه‌ای بیان می‌شود که شامل: الف:تورم ریشه‌ای در آستانه تضعیف تاب‌آوری عمومی و ضرورت پیشگیری از گسترش آن ب: عدم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مورد قبول، در سالی که به این عنوان نامگذاری شده است. ج: اصلاح سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی د: ناترازی انرژی که نه تنها کمک به بحران اقتصادی انرژی نموده، حتی در صورت تداوم می‌تواند به عاملی برای گسترش نارضایتی عمومی تبدیل شود. ه_: اهمیت تقویت سلامت اداری و ارتقاء سطح اعتماد سازی به نهادهای خدمت‌رسان و ضرورت کاهش و پیشگیری از رفتارهای غیر رسمی و خود سازماندهی و: وجود اعتراضات پنهان و نانوشته و “جزیره‌ای عمل‌کردن” برخی موارد از جمله “نرخ نان” و موارد مشابه که باعث خدشه وارد آمدن به اعتماد عمومی می‌شود. ز : عدم تثبیت ارزش پول ملّی که مانع رشد اقتصادی و مقابله با پیشرفت کشور و افزایش رونق می شود. ح: پالایش و تعیین وضعیت بیش از یکصد عنوان “شورای عالی” در نظام حکمرانی و اداره امور کشور که وجه مشترک همه آنها این است که ذیل قوه مجریه قرار دارند و ترکیبی از مسئولان رده بالا یا نمایندگانی از قوای سه گانه را شامل می شود و برخی برای تصمیم گیری مؤثر محسوب می شوند .
شایان ذکر است، محمدعلی امانی اردیبهشت سال جاری با توجه به نامگذاری امسال به نام “سرمایه‌گذاری جهت تولید” نامه‌ای جهت تسهیل امر تولید به ریاست جمهوری مرقوم داشت که پاسخی از سوی دولت دریافت نکرد.
متن نامه به شرح ذیل است:
   *برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان* *رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران* بـا سـلام و احـترام و مسـألت دوام عـزت ، سـلامت و تـوفـیقات حـضرتعـالـی.  پیرو نامه شماره ۱۰۶/۱۱۰/د/ح مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ و عدم وصول پاسخ آن، موضوع پیشنهادهای پنجگانه حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی دولت محترم، شامل: 1. وجود ساختارهای متعدد تصمیم‌گیری در دولت. 2. عدم وجود وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی کشور. 3. تغییر رویکرد دستگاه‌های نظارتی متناسب با شرایط خاص اقتصادی. 4. عدم وجود اختیارات کامل برای مواجهه با مشکلات اقتصادی . 5. فقدان ساختار فرآیندهای شایسته‌گزینی در انتصابات.  تقاضا دارد در ادامه پیشنهادهای تقدیمی. این موارد را نیز ملاحظه و در صورت صلاحدید ، نظرتان را امر به ابلاغ فرمائید. الف: تورم ریشه‌ای در آستانه تضعیف تاب‌آوری عمومی و ضرورت پیشگیری از گسترش آن . 
ب: عدم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مورد قبول ، در سالی که به این عنوان نامگذاری شده است. 
ج: اصلاح سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی. 
د: ناترازی انرژی که نه تنها کمک به بحران اقتصادی انرژی نموده، حتی در صورت تداوم می‌تواند به عاملی برای گسترش نارضایتی عمومی تبدیل شود . 
هـ: اهمیت تقویت سلامت اداری و ارتقاء سطح اعتماد سازی به نهادهای خدمت‌رسان و ضرورت کاهش و پیشگیری از رفتارهای غیر رسمی و خود سازماندهی. 
و: وجود اعتراضات پنهان و نانوشته و “جزیره‌ای عمل‌کردن” برخی موارد از جمله “نرخ نان” و موارد مشابه که باعث خدشه وارد آمدن به اعتماد عمومی می‌شود. 
ز : عدم تثبیت ارزش پول ملّی که مانع رشد اقتصادی و مقابله با پیشرفت کشور و افزایش رونق می شود  
ح: پالایش و تعیین وضعیت بیش از یکصد عنوان “شورای عالی” در نظام حکمرانی و اداره امور کشور که وجه مشترک همه آنها این است که ذیل قوه مجریه قرار دارند و ترکیبی از مسئولان رده بالا یا نمایندگانی از قوای سه گانه را شامل می شود و برخی برای تصمیم گیری مؤثر محسوب می شوند . در خاتمه تقاضا دارم موارد تقدیمی را به منزله هشدار و مطالبه مسئولانه و خیرخواهانه قلمداد فرمایید و در صورت مقتضی ترتیبی اتخاذ شود با تنظیم دیداری، مراتب مورد توضیح ، تفصیل و تبیین دقیق‌تر قرار گیرد.”منوط به نظر عالی است.”
با تجدید احترام و دعای خیر؛ 
محـمدعـلی امـانی 
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی
انتهای پیام/
 

Source link

سهام:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *