به گزارش صدای شهر تصویب مدل جدید امتیازدهی اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تدوین دستورالعمل اجرایی برای صندوق‌های تضمین غیردولتی و صدور ضمانت‌نامه دولتی برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، از یک امکان جدید برای ایجاد بستر‌های مطمئن در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری حکایت دارد.
۱. اهمیت مصوبات جدید به لحاظ راهبردی
تصمیمات اخیر شورای ملی تأمین مالی را می‌توان به‌عنوان نقطه مهمی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی ارزیابی کرد. با توجه به چالش‌های موجود در نظام بانکی و نیاز اقتصاد ایران به منابع مالی پایدار، طراحی و پیاده‌سازی مدل‌های نوین اعتبارسنجی و ایجاد ابزار‌های تضمینی جدید، ضمن افزایش شفافیت و کاهش ریسک اعتباری، راه را برای ورود سرمایه‌های خرد و کلان به بخش تولید و زیرساخت هموار می‌کند.
۲. مدل جدید امتیاز اعتباری؛ جهشی به سوی استاندارد‌های جهانی
یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه، تصویب مدل جدید امتیازدهی اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود.
این مدل با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، داده‌های متنوع و روش‌های یادگیری ماشین طراحی شده و نسبت به مدل‌های قبلی دقت بالاتری دارد. بر اساس اطلاعات موجود، شاخص دقت مدل جدید (AUC) به ۸۸.۸۷ درصد رسیده که نسبت به مدل قدیمی رشد قابل‌توجهی نشان می‌دهد.
این تحول نه‌تنها امکان ارزیابی دقیق‌تر ریسک مشتریان را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم می‌کند، بلکه بستری امن برای توسعه اعتبار در بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی و تسهیلات خرد و کلان ایجاد خواهد کرد.
۳. چرا مدل جدید اهمیت دارد؟
نیاز به تغییر مدل امتیازدهی ناشی از چند عامل کلیدی بوده است:
تحولات رفتاری جامعه و تغییر الگو‌های مصرف و اعتباری نسل‌های جدید.
توسعه منابع اطلاعاتی و ضرورت استفاده از داده‌های نوین مانند تراکنش‌های مالی، سوابق مالیاتی، رفتار پرداخت قبوض، حتی داده‌های شبکه‌های اجتماعی.
لزوم هم‌راستایی با استاندارد‌های جهانی؛ به‌گونه‌ای که مدل جدید بتواند مشابه مدل‌های معتبر جهانی مانند FICO و Vantage عمل کند.
با پیاده‌سازی این مدل، پوشش جمعیتی نیز بهبود یافته و پیش‌بینی ریسک نکول با دقت بیش‌تری انجام می‌شود. این موضوع برای ناشران اوراق، سرمایه‌گذاران و حتی شرکت‌های فین‌تک اهمیت حیاتی دارد.
۴. صندوق‌های تضمین غیردولتی؛ ابزار جدید برای تقویت اعتماد
مصوبه دوم شورا به تدوین دستورالعمل اجرایی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی مربوط می‌شود. این صندوق‌ها با هدف کاهش ریسک اعتباری، تضمین بازپرداخت و ایجاد اطمینان در معاملات مالی ایجاد خواهند شد. وجود چنین نهاد‌هایی می‌تواند به افزایش جذابیت ابزار‌های مالی در بازار سرمایه کمک کند و شرایط لازم برای رشد انتشار اوراق بدهی، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط را فراهم آورد.
این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل ضعف اعتبارسنجی و نبود تضمین کافی، با مشکل دسترسی به منابع مالی مواجه هستند. با اجرای این دستورالعمل، جریان نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت خواهد شد.
۵. صدور ضمانت‌نامه دولتی برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر
سومین مصوبه شورا، صدور ضمانت‌نامه دولتی برای یک طرح در حوزه انرژی تجدیدپذیر بود. این تصمیم ضمن حمایت از پروژه‌های زیربنایی و سازگار با محیط‌زیست، نشان‌دهنده توجه دولت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پایدار است. تأمین مالی پروژه‌های انرژی پاک، علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، به تنوع‌بخشی سبد انرژی کشور و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک خواهد کرد.
۶. نتایج مثبت برای بازار سرمایه
مصوبات اخیر شورای ملی تأمین مالی، می‌تواند نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی بیش از گذشته پررنگ کند.
از مهم‌ترین آثار این تصمیمات برای بازار سرمایه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف – کاهش ریسک نکول اوراق بدهی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق استفاده از مدل‌های اعتبارسنجی پیشرفته.
ب – تسهیل ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازار سرمایه به کمک صندوق‌های تضمین غیردولتی.
ج – گسترش ابزار‌های مالی نوین که با بهره‌گیری از داده‌های دقیق و مدل‌های هوشمند، امکان طراحی محصولات اعتباری متنوع را فراهم می‌کند.
د – جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق ایجاد فضای شفاف و قابل پیش‌بینی برای اعتباردهندگان.
۷. حرکت به سمت اقتصاد داده‌محور
مدل جدید اعتبارسنجی با تکیه بر داده‌های کلان، استفاده از تکنیک‌های پیشرفته یادگیری ماشین و تجزیه‌وتحلیل رفتاری مشتریان طراحی شده است. این امر نه‌تنها نشان‌دهنده ارتقای فناوری‌های مالی در کشور است، بلکه می‌تواند گامی در جهت تحول دیجیتال در نظام مالی ایران باشد. استفاده از داده‌های متنوع، از سوابق بانکی تا اطلاعات مالیاتی و حتی شاخص‌های رفتاری، به ایجاد یک سیستم جامع اعتبارسنجی کمک می‌کند که ریسک را به حداقل می‌رساند و کارایی بازار را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
تصمیمات شورای ملی تأمین مالی، به‌ویژه در حوزه اعتبارسنجی و تضمین، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد: حرکت به سمت شفافیت، کاهش ریسک و توسعه ابزار‌های نوین مالی. این اقدامات، ضمن حمایت از تولید و اشتغال، به تعمیق بازار سرمایه کمک کرده و زمینه جذب منابع مالی جدید را فراهم می‌کند. با اجرای کامل این مصوبات، می‌توان امیدوار بود که ایران گام‌های مؤثری در جهت ارتقای نظام مالی و هماهنگی با استاندارد‌های جهانی بردارد.
برای مطالعه متن کامل تصمیمات هفدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی کلیک کنید.
انتهای پیام/
Source link
