به گزارش صدای شهر این نامه که با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف صیانت از حقوق ایثارگران نگاشته شده، تصریح شده است که قانون واردات خودرو برای جانبازان براساس بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا بوده و نهادهایی، چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف به اجرای آن بوده‌اند.
با این حال، به گفته نویسندگان نامه، تاکنون هیچ اقدام مؤثر و عملیاتی از سوی دستگاه‌های مذکور برای اجرای دقیق این قانون صورت نگرفته است. آنها تأکید کرده‌اند که اهمال در وظایفی نظیر تأمین ارز، تدوین ضوابط فنی، صدور مجوزها، معرفی مشمولان و ارزیابی قیمت، مصداق بارز ترک فعل و قصور اداری محسوب می‌شود که منجر به تضییع حقوق قانونی و انسانی جامعه جانبازان شده است.
در بخش دیگری از نامه آمده است: «متأسفانه در این فاصله، تعدادی از جانبازان مشمول به دلیل شرایط جسمی و بیماری، چشم از جهان فروبستند، بدون آنکه از این حق قانونی بهره‌مند شوند.»
این دو جانباز در پایان، خواستار چهار اقدام مشخص از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده‌اند:
۱. تشکیل جلسه رسمی و فوق‌العاده با حضور نمایندگان تام‌الاختیار کلیه دستگاه‌های مسئول به همراه نمایندگان شاکیان در کمیسیون اصل ۹۰؛
۲. بررسی دقیق و مستند اقدامات، ترک فعل یا قصور هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط از سال ۱۴۰۲ تاکنون؛
۳. شناسایی مسببین اصلی تعلل در اجرای قانون و ارجاع موضوع به قوه قضائیه بر اساس مقررات نظارتی و کیفری ناظر بر ترک فعل مسئولان؛
۴. تعیین ضرب‌الاجل مشخص، حداکثر ظرف سه تا شش ماه آینده، برای اجرای کامل قانون و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به جانبازان مشمول.
در پایان این نامه تأکید شده است: «از جنابعالی به‌عنوان نماینده ملت و ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ انتظار داریم با قاطعیت و سرعت، این مطالبه قانونی و انسانی را پیگیری نموده و مانع استمرار ظلم ساختاری به جامعه شریف ایثارگران شوید.»
انتهای پیام/
Source link
