به گزارش صدای شهر برنا – گروه اقتصادی: معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر اینکه تنظیم بازار خودرو وظیفه ذاتی و قانونی این وزارتخانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملی مهمترین اولویت است، گفت: درخصوص مساله قیمتگذاری خودرو، قانون بهصراحت مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودروساز از جمله هیات مدیره واگذار نشده و خارج از صلاحیت آنان است. سید حامد عاملی با بیان اینکه وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیمگری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، افزود: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکتها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما بهدلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص گردیده، بایستی مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدداً بررسی و تجدید نظر شود.این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجالسازی رسانهای و بحران آفرینی در بازار ندارد. معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت ها را مستلزم رسیدگی قانونی می داند. سید حامد عاملی همچنین درباره نظر وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربه های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان می دانیم.انتهای پیام/
[ad_2]
Source link
تعیین خودسرانه قیمت خودرو مخالف منافع مردم است
