به گزارش صدای شهر شنبه در جلسه کارگروه تعیین تکلیف اراضی صنعتی راکد و غیرفعال استان، اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ پرونده زمین صنعتی راکد بررسی شده و بیش از ۷۴ هزار مترمربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشته است.
وی هدف از اجرای ماده ۴۸ را افزایش بهرهوری زمینهای صنعتی، حمایت از سرمایهگذاران واقعی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که در راستای عمل به قوانین بالادستی شاهد رشد سرمایه گذاری در استان کردستان باشیم.
وی با تاکید بر اینکه زمینهای صنعتی سرمایههای ملی هستند، افزود: راکد ماندن این اراضی موجب هدررفت منابع، کاهش بهرهوری و از دست رفتن فرصتهای اشتغال و عدم توسعه اقتصادی میشود.
معاون استاندار به محدودیت ظرفیت اراضی صنعتی استان اشاره کرد و افزود: در سالهای گذشته زمینهایی در شهرکهای صنعتی در اختیار متقاضیان قرار گرفته، اما بخشی از آنها به دلیل عدم رعایت تعهدات، نه تنها به توسعه استان کمکی نکردهاند، بلکه مانعی برای سرمایهگذاران واقعی شدهاند.
ازهاری با بیان اینکه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، ابزاری قانونی برای بازگرداندن اراضی صنعتی راکد به چرخه تولید است، گفت: بسیاری از صاحبان قراردادها و واحدهای نیمهتمام مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و بروکراسی اداری را دلیل کندی پروژههای خود عنوان میکنند؛ بنابراین پس از بررسیهای لازم، مهلتهای چندماهه برای بهرهبرداری از پروژهها اعطا میشود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری، ۴۰ پرونده اراضی صنعتی راکد به مساحت ۹۹ هزار مترمربع بررسی شده که در نتیجه آن، ۲۴ قرارداد به مساحت بیش از ۷۴ هزار مترمربع فسخ و ۱۶ قرارداد دیگر به مساحت بیش از ۲۴ هزار مترمربع مشمول اعطای مهلت بهرهبرداری شدند.
همچنین در جلسه امروز، ۸ قرارداد که سالها از واگذاری آنها گذشته بود بررسی شد و با توجه به پیشرفت فیزیکی این واحدها، برای تمامی آنها مهلت ۳ تا ۴ ماهه جهت بهرهبرداری و راهاندازی خطوط تولید تعیین شد.
[ad_2]
Source link