به گزارش صدای شهر کرد: در سال‌های اخیر، تأمین و توزیع نهاده‌های دامی به یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی و دامپروری کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که نه تنها بر امنیت غذایی و قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی تأثیر مستقیم دارد، بلکه به‌طور جدی معیشت دامداران و مرغداران را نیز تحت فشار قرار داده است.
دولت با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت، سامانه بازارگاه را راه‌اندازی کرد تا نهاده‌ها از مسیر رسمی و عادلانه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. با این حال، تجربه فعالان این حوزه نشان می‌دهد که فاصله‌ای جدی میان اهداف اعلامی و واقعیت‌های اجرایی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مشکلات ساختاری سامانه، محدودیت در تخصیص سهمیه‌ها و عرضه خارج از شبکه نهاده‌ها، همچنان بر چرخه تولید سایه افکنده است.
در این راستا ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا، به بررسی نحوه توزیع نهاده‌های دامی در کشور پرداخت واظهار داشت: اگرچه این سامانه با هدف شفاف‌سازی و مدیریت عادلانه توزیع نهاده‌ها ایجاد شده، اما همچنان با مشکلات جدی روبه‌روست و همین موضوع موجب نارضایتی دامداران و مرغداران شده است.
وی در توضیح سازوکار توزیع نهاده‌ها گفت: به محض واردات نهاده‌ها ـ چه از سوی بخش دولتی و چه از سوی بخش خصوصی ـ باید در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت شوند. دامداران و مرغداران نیز موظف هستند براساس شرایط و سهمیه‌هایی که برایشان در نظر گرفته شده از این سامانه اقدام به خرید کنند. هدف اصلی از راه‌اندازی بازارگاه همین بوده که توزیع به شکل عادلانه و شفاف انجام شود.
قاسمی به موضوع تأمین نهاده‌های وارداتی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از جمله شخص وزیر بارها اعلام کرده‌اند که مشکلی در تأمین نهاده‌ها وجود ندارد و نهاده‌ها در سامانه بازارگاه موجود است.
وی تصریح کرد: بخش غیر دولتی دسترسی به آمارهای دقیق واردات، کشتی‌های در راه یا میزان بار موجود در بنادر ندارد و بنابراین نمی‌تواند به‌طور قطعی درباره وضعیت تأمین نهاده‌ها اظهارنظر کند، ما به ناچار به گفته‌های مسئولان وزارت جهاد استناد می‌کنیم، اما آنچه در عمل رخ می‌دهد با وعده‌ها متفاوت است.
این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون همچنین به موضوع قیمت نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: قرار بود بازارگاه تنها مرجع رسمی برای عرضه نهاده‌ها باشد و با کنترل این سامانه، عرضه خارج از شبکه از بین برود. اما امروز می‌بینیم که قیمت نهاده‌ها در بازار همچنان بالاست و دامداران از این وضعیت ناراضی‌اند. یکی از دلایل این مشکل، مربوط به نهاده‌های تولید داخل است که به جای عرضه در سامانه بازارگاه، وارد بازار آزاد می‌شود. این مسئله سبب می‌شود بخشی از نیاز دامداران تأمین نشده باقی بماند و آنان مجبور شوند نهاده را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.
قاسمی به بحث کاهش وابستگی کشور به واردات نهاده‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: برنامه‌های متعددی برای افزایش تولید داخلی نهاده‌ها وجود دارد، اما مشکل اساسی در اجرای این برنامه‌هاست. از دشواری‌های دریافت تسهیلات گرفته تا ضعف در بازرسی‌ها و تنظیم بازار، موانع متعددی پیش پای تولیدکنندگان قرار دارد. به همین دلیل بسیاری از طرح‌ها تنها روی کاغذ باقی مانده‌اند.
وی بیان داشت: اگر وابستگی ما به واردات نهاده‌ها کاهش پیدا کند، تأثیر مستقیمی بر قیمت گوشت و مرغ خواهد گذاشت. علاوه بر آن، با تقویت تولید داخلی آرامش روانی در جامعه ایجاد می‌شود، چراکه مصرف‌کننده مطمئن می‌شود امنیت غذایی کشور در خطر نیست. همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی، تولیدکنندگان با تمام توان پای کار ایستادند و اجازه ندادند کمبود کالا احساس شود، امروز هم اگر به تولید داخل توجه شود می‌توانیم با وجود فشارهای خارجی و تحریم‌ها اقتصاد کشور را مقاوم کنیم.
قاسمی در پایان گفت: برنامه برای تقویت تولید داخل فراوان است، اما آنچه اهمیت دارد اجرای درست این برنامه‌هاست. اگر دولت و دستگاه‌های متولی به جای ارائه طرح‌های متعدد، بر اجرای واقعی و حمایت مؤثر از تولید تمرکز کنند، هم امنیت غذایی کشور تضمین می‌شود و هم تاب‌آوری اقتصادی ما در برابر فشارهای بیرونی افزایش خواهد یافت. دولت چهاردهم اگر همین برنامه ها را اجرا کند بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.
بر اساس این گزارش و طبق اظهارات ارسلان قاسمی، مسأله اصلی نه در نبود برنامه، بلکه در ضعف اجرا و نظارت نهفته است. بازارگاه به‌عنوان ابزار نظارتی، اگر کارآمد عمل نکند، خود به بستری برای افزایش نارضایتی و شکل‌گیری بازار سیاه تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، وابستگی بالا به واردات نهاده‌ها باعث شده هرگونه نوسان در واردات یا تخصیص ارز، مستقیماً به کمبود و گرانی در داخل منجر شود.
در چنین شرایطی، تقویت تولید داخلی نهاده‌ها نه تنها یک راهکار اقتصادی، بلکه ضرورتی امنیتی و استراتژیک است؛ کثرت طرح‌ها بدون ضمانت اجرایی کافی، تنها به تکرار مشکلات می‌انجامد.
بنابراین آینده این حوزه وابسته به سه عامل کلیدی است: شفاف‌سازی واقعی در سامانه بازارگاه، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد نظام نظارتی سختگیرانه برای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه؛ در غیر این صورت، چرخه معیوب فعلی ادامه یافته و پیامد آن مستقیماً در سفره مردم نمایان خواهد شد.
انتهای پیام/
Source link
تقویت تولید داخلی، نظارت سختگیرانه اولویت دولت چهاردهم در تاب آوری اقتصادی
سهام:
