به گزارش صدای شهر گفتوگو با برنا: بانک مرکزی در چند سال گذشته برای کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی به زیر ۲۵ درصد و مقابله با خلق پول توسط بانک‌ها، کنترل مقداری ترازنامه‌ها و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های بانکی را در دستور کار خود قرار داده است تا انضباط مالی ایجاد کند. این سیاست در حالی اجرا شده که شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به خصوص وام‌های خرد، سختگیری می‌کنند.
بانک‌ها برای اینکه سیاست انضباطی بانک مرکزی را اجرا کنند، در اعطای تسهیلات خرد، سختگیری‌هایی اعمال کرده‌اند و اعطای وام را به معیار‌هایی مانند میانگین (معدل) حساب و گردش سه‌ماهه منوط می‌کنند.
برخی افراد سودجو نیز از این شرایط سوءاستفاده کرده و در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های تلگرام یا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های غیررسمی، دست به تبلیغ فروش وام یا انتقال امتیاز وام زده‌اند که در پشت پرده آن، فعالیت‌های سوداگرانه و کلاهبرداری وجود دارد. این افراد سودجو با وعده‌هایی مانند وام فوری، وام بدون ضامن، اعتماد افراد را جلب می‌کنند.
بانک مرکزی نیز چندی پیش در اطلاعیه‌ای تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام را کلاهبرداری اعلام و تاکید کرد: برخی افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی صفحه، اقدام به تبلیغات درخصوص پرداخت وام تحت عناوین مختلف کرده‌اند که این صفحات صرفاً دامی برای کلاهبرداری، از بین بردن سرمایه افراد و جذب مخاطب است.
این بانک تصریح کرد: تمام صفحات مرتبط با اعطای وام که در شبکه‌های اجتماعی، هیچگونه ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند. بر همین اساس از مردم تقاضا می‌شود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده توجه نکنند.
سهم وام‌های خرد چقدر است؟بانک مرکزی در حالی گزارش پرداخت تسهیلات بانکی در ۴ ماه نخست امسال را منتشر کرد که نشان می‌دهد بیش از حدود ۲۵ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی صرف وام‌های خُرد (از جمله وام ازدواج، اشتغال، قرض‌الحسنه) شده است.
بانک‌ها طی چهار ماهه نخست امسال ۲۳۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰۳ همت (۳۴.۱ درصد) افزایش داشته است.
طبق گزارش بانک مرکزی، ۵۹۵ همت از کل وام‌های بانکی به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل ۲۶ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
۵۴۲ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات به مصرف‌کننده نهایی به صورت خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) و ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان در قالب کارت‌های اعتباری بوده است.
با این حال پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، میزان پرداخت تسهیلات نظام بانکی کاهش پیدا کرده به طوری که در بیش از تیرماه ۵۹۲.۴ همت تسهیلات پرداخت شده که نسبت به خردادماه ۸.۸۲ درصد (معادل ۵۷ همت) کاهش یافته است. بانک‌ها در خردادماه هم ۶.۸ درصد کمتر از اردیبهشت‌ماه تسهیلات پرداخت کرده‌اند. آمار‌ها نشان می‌دهد میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها در تیرماه امسال نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۱۰۵ همت کاهش کمتر شده است.
درخواست رئیس کل از بانک‌هامحمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه هم اندیشی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران نظام بانکی در مورد تسریع در پرداخت تسهیلات خرد به مردم و تسهیل در اخذ وثایق تاکید کرد.
وی از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد تا در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و بر رعایت این بخشنامه در شعب نظارت مستقیم داشته باشند.
مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا، در مورد پرداخت تسهیلات بانکی به خصوص وام‌های خُرد، اظهار داشت:تصور این است که وام‌های خرد می‌تواند در افزایش نرخ تورم اثر گذار باشد یا اینکه تعهدات (تکلیف) بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد، بیش از توان نظام بانکی است.
وی افزود: تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج، اشتغالزایی، فرزندآوری و… توسط مجلس در قانون بودجه لحاظ می‌شود که ایجاد تکلیف برای بانک‌ها، مجلس نیز مقصر است، البته مهار تورم و نقدینگی نباید موجب عدم پرداخت تسهیلات خرد شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: موضوع مهمی که امروز در جامعه با آن رو‌به‌رو هستیم و مردم هم انتظار دارند، پرداخت وام‌های خرد و ضروری است که باید مدیریت و حل شود؛ زیرا فردی که به ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان وام نیاز دارد، واقعاً نیازمند این وام است و می‌خواهد آن را صرف امور ضروری مانند درمان یا اجاره‌بها (رهن) کند.
لاهوتی ادامه داد: سختگیری در پرداخت وام‌های مربوط به امروز نیست و در گذشته هم بانک‌ها نسبت به پرداخت این وام‌های سختگیری می‌کردند، اما در آن زمان مشکل مردم تا حدودی حل می‌شد.
وی گفت: اکنون با اجرای سیاست انضباطی بانک مرکزی، مشکلاتی در اخذ تسهیلات خرد برای مردم ایجاد شده که باید برای حل آن اقدام و سیاست‌گذاری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. بیان کرد: متاسفانه بیشتر بانک‌ها، فعالیت بانکداری نمی‌کنند، بلکه به بنگاه‌داری مشغول هستند. بانک مرکزی در وهله نخست باید تلاش کند تا بانک‌ها را بنگاه‌داری خارج کند. ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تکالیفی دارد که بر اساس آن بانک‌ها باید در سال ۳۳.۳ درصد اموال مازاد خودشان را واگذار کنند و اگر انجام ندادند برای آنها جریمه مالیاتی تعیین شده است.
لاهوتی اضافه کرد: بانک مرکزی باید با سیاست‌گذاری و نظارت، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را با خروج از بنگاه‌داری و فروش اموال مازاد و منجمد افزایش دهد.
انتهای پیام/
Source link
بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بردارند/ افزایش قدرت وام‌دهی با فروش اموال مازاد
سهام:
