به گزارش صدای شهر روز چهارشنبه در نشست آموزشی «کرمان، بهره‌وری، توسعه» در اتاق بازرگانی کرمان افزود: در این زمینه یک ماده واحده قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید که برای حفظ مالکیت زمین کشاورزی باید این زمین بایر (خشک و بی‌حاصل) نباشد که این قانون با توجه به اینکه مغایر بهره‌وری است، هر کشاورزی را برای حفظ مالکیت خود مجبور به آبیاری زمین‌های بایر می‌کند.
وی اظهار داشت: در بررسی میدانی که انجام دادیم، ۲۰ تا ۲۵ درصد آب مصرفی کشاورزی گرانقیمت استان کرمان صرف حفظ مالکیتی می‌شود که می‌توان با اصلاح یک مصوبه به‌راحتی آن را حفظ کرد.
رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: الزام اینکه آب در محل خود هزینه شود به معنای بهره‌وری آب است، این کشور دیگر تحمل آزمون و خطا و اتلاف منابع را ندارد و اگر اقدام جدی صورت نگیرد و برای تشخیص قوانین لازم به صورت جدی وارد عمل نشویم، این جلسات فایده موثری نخواهد داشت.
وی با اشاره به رفع برخی از چالش‌های قانونی در استان یزد ادامه داد: استان کرمان با حضور استاندار، این نوید را ایجاد کرده که ما ساختار یافته دنبال بهبود بهره‌وری باشیم، هسته و نهادی را بسازیم و هدف بهره‌وری را در کشاورزی خود تعیین کنیم.
طبیب زاده گفت: کشاورزی کرمان سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند در حالی که قیمت جهانی آب سه تا چهار دلار و به گفته وزیر نیرو هر مترمکعب هزینه انتقال از دریا به دشت پنج یورو است لذا قیمت مصرف آب حوزه کشاورزی کرمان ۱۸ میلیارد یورو می‌شود، در حالی که این حوزه فقط ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه چهار میلیارد کیلووات ساعت برق صرف کشاورزی استان کرمان می‌شود افزود: در سایر حوزه‌های صنعت و معدن نیز وضع به همین منوال است بنابراین با اصلاح قوانین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهره‌وری و تقسیم کار را می‌توان اجرایی کرد.
Source link
