به گزارش صدای شهر اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی یکی از ارکان تصمیم گیری در مسائل مربوط به طرحها و برنامههای اقتصادی و توسعه ای است که تصمیمات آن به ویژه در سال نامگذاریشده با عنوان “سرمایهگذاری برای تولید” اهمیت دوچندان دارد.
از طرفی استان پهناور کرمان با جادههای طولانی و کویری نیاز به مجتمعهای بین راهی در اغلب محورهای استان دارد که یکی از فرصتهای سرمایهگذاری نیز محسوب میشود و رویکرد مدیریت عالی استان رفع موانع از مسیر فعالیت سرمایهگذاران است.
آنطور که روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان روز یکشنبه گزارش داد، در نشست ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان و جمعی از مدیران، مشکلات سه واحد تولیدی بررسی و گره هفت ساله در مسیر احداث یک مجتمع خدماتی در کیلومتر ۱۲ محور ریگان – ایرانشهر رفع شد که سرمایهگذار این پروژه سجده شکر به جای آورد.
رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست گفت: دستگاهها ملزم به اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی هستند و هرگونه قصور در این زمینه، از سوی دادستان مرکز استان مورد برخورد قانونی قرار میگیرد.هفت سال معطلی به دلیل اختلاف نظر ۲ دستگاه
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی اظهار داشت: یکی از مصوبات لازم الاجرای ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، اعطای مجوزهای قانونی به منظور راهاندازی یک مجتمع خدماتی بین راهی در مسیر ریگان به ایرانشهر بوده که به دلیل اختلاف نظر بین ۲ دستگاه اداری، اجرای این پروژه بیش از هفت سال به تعویق افتاده است.
وی یادآور شد: سرمایهگذار این پروژه از سال ۱۳۹۷ پیگیر اجرای این طرح بوده و تجهیزات مورد نیاز این مجتمع را نیز خریداری کرده اما تاکنون موفق به اجرای طرح خود نشده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به انجام بررسیهای لازم درباره این پروژه از سوی سازمان بازرسی استان و استانداری کرمان، اظهار داشت: این اقدام با وجود مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان، انجامنشده باقی مانده است از این رو در نشست این ستاد مصوب میشود نهایتا تا ۱۰ روز آینده مجوزهای مورد نیاز این واحد صادر شود.
وی راهاندازی مجتمعهای خدماتی بین راهی در جنوب و شرق استان را از نیازهای این مناطق برشمرد و تاکید کرد: با راهاندازی این مجتمعها، ضمن ارائه خدمات مورد نیاز به خودروها و مسافران عبوری، زمینه رفع خستگی رانندگان نیز فراهم شده و از این منظر به کاهش حوادث جاده ای کمک شایانی میکند.
حمیدی در ادامه بر لزوم پیگیری اختصاص تسهیلات مورد نیاز شرکت کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان به منظور راهاندازی نیروگاه پنج مگاواتی خورشیدی نیز تاکید و تصریح کرد: انتقال حساب شرکتهای فعال به استان یکی از موضوعات مهمی است که باید از سوی تمامی واحدهای اقتصادی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: با انتقال حساب شرکتهای بزرگ اقتصادی به استان زمینه ای فراهم میشود تا تسهیلات مورد نیاز این واحدها با سهولت بیشتری در اختیار طرحهای توسعه ای آنها قرار گیرد.
بنا به این گزارش، در این نشست همچنین مشکلات یک کارخانه تولید فروسیلیس در سیرجان بررسی و مقرر شد پیگیریهای لازم برای حل مشکلات این واحد تولیدی از طریق دیوان عدالت اداری انجام شود.
Source link