به گزارش صدای شهر به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا در همایش تاب آوری صنعت قطعه سازی بازآفرینی قطعه سازان در دل بحران محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان همگن با اشاره به وضعیت صنعت قطعه سازی گفت: صنعت کشور در وضعیتی خاصی قرار دارد و دیگر ظرفیت وعده درمانی ندارد؛ مسئولان به وعده‌های که می‌دهند و یا سیاست‌های حمایتی که به آنها ابلاغ می‌شود بایستی در کوتاه‌ترین زمان عمل کنند.
وی ادامه داد: به صراحت عرض میکنم امروز بحث ما توسعه، پیشرفت و یا برنامه ریزی نیست بحث ما بقا است شرکت‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ سال فعالیت کردند امسال تعطیل شدند یا در آستانه ورشکستگی هستند.
نجفی منش ضمن اشاره به شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگر‌های سلامت اقتصادی، تصریح کرد: اگر این شاخص حدود ۵۰ باشد، نشان‌دهنده وضعیت نرمال است؛ بالای ۵۰ به معنای رشد و زیر ۵۰ به‌معنای خطر است؛ این شاخص در حال حاضر در بخش صنعت به‌طور متوسط به ۴۲ رسیده و در صنعت خودرو که مادر صنعت کشور است، به عدد نگران‌کننده ۲۴ سقوط کرده است. این بسیار خطرناک است و باید همه نگران باشند.
 راه نجات: اعتماد واقعی به بخش خصوصی
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور تاکید کرد: راه نجات از بحران، واگذاری امور به بخش خصوصی و اعتماد واقعی به آن است. قدم اول باید این باشد که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. این بخش توانمند و آماده همکاری است و می‌تواند با تلاش بالا از این بحران عبور کند.
این فعال صنعت قطعه کشور ضمن تاکید بر اینکه ما ۵۵۰ هزار شغل در صنعت خودرو داریم که اگر آسیب ببیند، تبعات اجتماعی بسیار سنگینی خواهد داشت، گفت: تمام این هشدار‌ها را بار‌ها به مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهور و قوه قضاییه منتقل کرده‌ایم. هدف ما هوشیارسازی جامعه و جلب همکاری مسئولان است.
 بحران نقدینگی و داستان ٢٨٠ همت زیان انباشته 
نجفی‌منش بحران نقدینگی را به‌عنوان مهم‌ترین معضل صنعت قطعه‌سازی معرفی و تصریح کرد: براساس برآوردها، زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل این مسئله روشن است؛ از سال ۱۳۹۰ تاکنون، خودروساز‌ها برای هر خودرویی که به مردم تحویل داده‌اند، عملاً بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ضرر داده‌اند و این زیان به‌تدریج انباشته شده است. برای جبران این زیان، بخشی از آن به زنجیره تامین یعنی قطعه‌ساز‌ها منتقل شده است. برآورد ما این است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعه‌سازان به‌صورت چک‌های صفرروزه انباشته شده که وضعیت بسیار بحرانی ایجاد کرده است.
از مخالفت تا رضایت مشروط با شورای رقابت
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور ضمن اشاره به رویکرد قیمت‌گذاری شورای رقابت، اظهار کرد: با وجود اینکه همیشه از منتقدان شورای رقابت بودیم، اما امروز تحت فشار فعلی، از تصمیم اخیر آن حمایت می‌کنیم. شورای رقابت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده سپرده و این سازمان افزایش قیمت ۲۷ درصدی را پیشنهاد داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ ارز از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده، دستمزد‌ها ۴۰ درصد بالا رفته و هزینه‌های آب، برق و گاز نیز به‌شدت افزایش یافته است. با این اوصاف، قیمت فعلی خودرو‌ها به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌ها نیست.
وی ضمن اشاره به قانون اصل ۴۴، گفت: طبق این قانون، اگر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم بابت زیان وارده پرداخت نشده است و می‌گویند صنعت خودرو زیان‌ده نیست، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
نجفی‌منش در ادامه با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنعت داخلی با مشکلات زیادی مواجه است، به واردات جایزه می‌دهیم. قبلاً تعرفه واردات ۵۵ درصد بود، مجلس آن را به ۱۰۰ درصد افزایش داد، اما اکنون دولت آن را به ۲۰ درصد کاهش داده است! (که اکنون جلوی آن با شکایت صورت گرفته، گرفته شده است). این درحالیست که طبق قانون گمرک، اگر تعرفه یک مجموعه به ۲۰ درصد برسد تعرفه قطعات آن باید پنج درصد شود. این یعنی مسیر ورود قطعات کامل باز می‌شود و همه تلاش‌های ما برای تولید داخلی از بین خواهد رفت.
این فعال صنعت قطعه کشور پیشنهاد داد که دولت تعرفه واردات را دست‌کم به ۴۰ درصد بازگرداند تا تعادل نسبی ایجاد شود و صنعت داخلی بیش از این آسیب نبیند
در ادامه این همایش محمود سیجانی رئیس اداره صمت استان تهران گفت: ۲۸ سال است در اداره صمت مشغول به کار هستم؛ هیچ سالی مانند امسال فعالیت در صنعت تا این حد سخت نبوده و وضعیت صنعت حاد نبوده است.
وی ادامه داد: من در این یکسال از قطعه سازان زیادی به صورت میدانی بازدید کردم و شاهد تلاش آنها برای حفظ صنعت خودروسازی کشور بودم.
این مقام مسئول بر سهم بالای قطعه‌سازان در اشتغال‌زایی و تامین نیاز خودروسازان تاکید کرد و گفت: شما تامین‌کننده اصلی صنعت خودرو هستید و بخش عمده اشتغال این صنعت را بر دوش دارید. شما مانند یک ارتش هستید که بدون حمایت و بدون سلاح، در حال جنگیدن هستید.
وی به بند مهمی از قانون برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد: یکی از بند‌های ماده ۴۸ برنامه هفتم تصریح می‌کند که دولت نباید برای کالا‌هایی که یارانه نمی‌گیرند و انحصاری نیستند، قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند. این ظرفیت قانونی می‌تواند به نفع قطعه‌سازان استفاده شود، چون بسیاری از قطعه‌ها نه یارانه می‌گیرند، نه انحصاری‌اند. پیشنهاد می‌کنم انجمن‌ها این مسیر را به‌صورت جدی پیگیری کنند.
مدیرکل صمت استان تهران ضمن اشاره به تسهیلات موقت دولت، خاطرنشان کرد: بخشنامه ۳۴ دولت فرصتی ایجاد کرده که بدون انتقال ارز بتوان برخی کالا‌ها را ترخیص کرد. این فرصت اگرچه موقت است، اما در استان تهران از آن استفاده شده و توصیه می‌کنم سایر فعالان هم از آن بهره‌مند شوند.
سیجانی در پایان ضمن تاکید بر نقش حمایتی دولت در شرایط فعلی، اعلام کرد: جلسه‌ای با مسئولان قضایی در جهت بررسی مشکلات قطعه‌سازان در راه است. ما تلاش می‌کنیم هم در سطح استانی و هم در سطح ملی صدای شما باشیم و مسائل متعدد شما را پیگیری کنیم.
انتهای پیام/

Source link

سهام:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *