به گزارش صدای شهر علی حدادی، نماینده ساوجبلاغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با اشاره به برنامه‌های وزیر اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار، صدور مجوزها و ایجاد رقابت عادلانه، تأکید کرد: اجرای کامل قانون صدور مجوز کسب‌وکار می‌تواند نقش مهمی در رونق سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال ایفا کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: قانونی که ما در مجلس مصوب کردیم، قانون جامع و کاملی است. در این قانون زمان‌بندی مشخص شده و مباحث مختلفی پیش‌بینی شده است. اینکه وزیر اقتصاد در ارائه برنامه خود به مجلس در زمان رای اعتماد و سپس در زمان وزارت، اعلام کرده برنامه بهبود فضای کسب و کار را با سرلوحه قرار دادن این قانون در دستور کار دارد قطعا منجر به این خواهد شد که صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند و هم بروکراسی اداری که یکی از مشکلات اصلی است، برطرف خواهد شد.
حدادی گفت: مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق شعار سال، مسئله بهبود محیط کسب‌وکار است؛ در همین رابطه وزارت اقتصاد در دوره جدید، توجه ویژه‌ای به این مقوله داشته است و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های جدیدی در راستای تحقق بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه اصلاح سازوکار صدور مجوزها، مقررات‌زدایی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در پیش گرفته است. با توجه به انتصابات آقای مدنی‌زاده، توجه ویژه وی در حوزه تسهیل صدور مجوزها است و برنامه اصلی وزارت اقتصاد؛ حذف انحصارها و ایجاد فرصت برابر در رقابت عادلانه با تسهیل صدور مجوزها است؛ موضوعی که در قانون مصوب مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزها نیز به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی وزارت اقتصاد در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار مسئله اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی است که هدف از اجرای آن نیز کاهش موانع فعالیت اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی-مردمی واقعی در اقتصاد کشور است که این رویکرد منجر به تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید (تحقق شعار سال) با محوریت مقررات‌زدایی از فرآیند تولید خواهد شد.
حدادی با اشاره به اهمیت «اعتمادسازی» در حکمرانی مردم‌پایه افزود: اعتمادسازی در راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی مردم بسیار اثرگذار است. صدور مجوزهای کسب‌وکار اگر درست انجام شود، می‌تواند کارآمدی خود را نشان دهد.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در بسیاری از قوانین، بیشترین انحراف در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها رخ می‌دهد که باعث می‌شود اهداف قانون‌گذار به درستی عملیاتی نشود. بنابراین، در صدور مجوزهای کسب‌وکار باید هم به زمان‌بندی تعیین‌شده در قانون توجه کرد و هم ساختار اجرای آن به شکل صحیح و الکترونیکی فراهم شود تا مردم مجبور به مراجعه حضوری نباشند و گرفتار پیچیدگی‌های اداری نشوند.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران عمدتاً مردم هستند و هر جا که مردم وارد شده‌اند، موفقیت به دست آمده است. این موفقیت زمانی حاصل می‌شود که موانع پیش روی آن‌ها برطرف شود و قانون به نفع آن‌ها تعریف گردد. متأسفانه گاهی به دلیل اجرا نشدن قانون، سرمایه‌گذار در زمان مناسب نتیجه نمی‌گیرد، خسته می‌شود و سرمایه خود را خارج می‌کند. بنابراین مهم‌ترین موضوع، تسهیل‌گری کامل در روند صدور مجوزهاست.
حدادی با بیان اینکه تسهیل‌گری باید در همه بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد، افزود: صدور مجوز باید به شکلی باشد که مردم بتوانند برای معیشت خود و رونق اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند. هر گونه بخشنامه یا دستورالعمل جدید نیز باید در راستای تحقق همین هدف باشد، نه ایجاد موانع جدید.
وی خاطرنشان کرد: قانون صدور مجوز کسب‌وکار فقط مربوط به حوزه صنعت نیست، بلکه تمام بخش‌هایی که نیاز به مجوز دارند را پوشش می‌دهد. اگر اجرای این قانون توسط وزارت اقتصاد و در دوره جدید به درستی انجام شود، قطعاً می‌تواند برای مردم، به‌ویژه در رونق اقتصادی، اثرگذاری لازم را داشته باشد.
انتهای پیام
Source link
قرارگیری قانون تسهیل صدور مجوزها در اولویت وزارت اقتصاد؛ کلید رونق سرمایه‌گذاری و اعتماد مردم
سهام:
