به گزارش صدای شهر انجام شد: به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش” ظرفیت شناسی بخش آب از منظر سرمایه گذاری(تحلیلsoar)” آورده که هرگونه توسعه و آمایش در کشور، نیازمند منابع آب مناسب و پایدار است. این امر، به‌نوعی توسعه تمام بخش‌های زیربنایی و اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وضعیت فعلی مؤلفه‌های مختلف مدیریت آب کشور از مناظر مختلف ازجمله تنش‌های آبی موجود، بهره‌وری نامطلوب و تعدد طرح‌های نیمه‌تمام، نیاز به سرمایه‌گذاری مطمئن در این بخش را امری الزام‌آور می‌کند. در این گزارش تصریح شده که نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، این فرصت را ایجاد می‌کند که عزم و اراده ملی مؤلفه‌های مختلف نظام را در این راستا جهت‌دهی کرده و می‌تواند امتیازاتی را برای بخش آب نیز رقم زند. در این گزارش با استفاده از روش تحلیل SOAR وضعیت فعلی بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری مورد ظرفیت‌سنجی قرار گرفته است. بر این مبنا، تعداد ۱۴ نقطه قوت، ۱۳ فرصت، ۹ چشم‌انداز و ۹ نتیجه برای موضوع ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب احصا شد. پس از آن با تشکیل ماتریس روش SOAR، ارتباطات بین اجزای آن استخراج شده و درنهایت از منظر سرمایه‌گذاری در بخش آب، اولویت‌ها و راهبردهای ۱۰ گانه این بخش ارائه شدند.در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری، به‌ویژه با تأکید بر مشارکت فعال بخش خصوصی، از نقاط قوت برخوردار است که قابلیت بهره‌گیری از فرصت‌های بیرونی را داراست. وجود دانش فنی و تجارب مدیریتی در کشور، ظرفیت مناسبی برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی ایجاد کرده است. همچنین کشور به‌واسطه وجود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، ظرفیت‌های مناسبی در زمینه دانش فنی و منابع انسانی در حوزه آب دارد. در بخش دیگری از این گزارش آمده که در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی متعددی برای سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در این حوزه وجود دارد که با بهره‌برداری هوشمندانه از آنها می‌توان سرمایه‌های خرد و کلان سرگردان را به سوی بهبود و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب هدایت و زمینه‌های سودآوری سرمایه‌گذاران را فراهم ساخت. فصل هشتم قانون برنامه هفتم پیشرفت (شامل مواد (۳۷) تا (۴۱)) نیز با تعیین تکالیف مشخص در زمینه مدیریت مصرف، بهره‌وری، منابع آب سطحی و زیرزمینی و اصلاح نظام مدیریتی، بسترهای تقویت مشارکت مردم و بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت را ایجاد کرده است. ازسوی‌دیگر، وجود طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت‌های متفاوت، اگرچه یکی از چالش‌های جدی بخش آب کشور است، اما فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی بوده که می‌تواند به توسعه پایدار این بخش کمک کند.در ادامه این گزارش گفته شده که چشم‌انداز بخش آب باید بر ساماندهی طرح‌های توسعه متناسب با ظرفیت منابع آب، سازگار با تغییرات اقلیمی و براساس اصول توسعه پایدار، تسهیل ورود بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، تقویت مشارکت مردمی، پیشگیری از آلودگی منابع، تقویت حکمرانی داده‌محور، تسهیل بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و سازگار با محیط زیست؛ کاهش هزینه‌های دولت و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌هایی مانند آب‌های نامتعارف و پساب تأکید داشته باشد. برای تحقق این اهداف، ساختار بخش آب، نیازمند با بازآرایی با هدف تقویت نقش تنظیم‌گری دولت است. همچنین، اصولی مانند ارتقای بهره‌وری، منطقی‌سازی تعرفه‌ها به‌منظور تشویق صرفه‌جویی و افزایش مشارکت همه ذی‌نفعان در مدیریت و حفاظت از منابع آب به‌عنوان میراثی بین‌نسلی، باید چشم‌اندازها و جهت‌نماهای همیشگی بخش آب باشد.در بخش پیشنهادات این گزازش هم بیان شده که با وجود نقاط قوت و فرصت‌های موجود برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش آب، ضرورت دارد سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام به‌گونه‌ای انجام پذیرد که از تشدید نابسامانی‌های موجود در بخش آب جلوگیری شود. ازاین‌رو، گذار از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و تقویت مبانی نرم‌افزاری بخش آب از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان مهم‌ترین سند به‌روز سیاستگذاری و اجرایی کشور در بخش آب که احکام مناسبی در جهت تحقق سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد، لازم است چارچوب راهبردها و اولویت‌های ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب تا حد امکان با مفاد این قانون هماهنگ شود.در این گزارش گفته شده که همچنین با تکیه بر نتایج حاصل از بررسی و تحلیل ماتریس SOAR، راهبردهای ۱۰گانه ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب، که به تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در سایر بخش‌ها نیز کمک خواهد کرد.در توضیح مورد اول آمده که آب، یک مقوله فرابخشی بوده و نقش حیاتی در توسعه و آمایش سرزمین دارد. لذا سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی باید به بهبود و ارتقای امنیت آبی (کاهش اضافه‌برداشت از منابع آب تجدیدپذیر) منجر شود.در ادامه این گزارش گفته شده که با توجه به محدودیت‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را می‌توان شیوه مؤثر تأمین اعتبارات در بخش آب دانست.تعدد و تنوع طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب (آبرسانی، فاضلاب، تأمین و انتقال آب و سدسازی) زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم کرده است. با توجه به توانایی‌های بخش خصوصی، ضرورت دارد دولت و مجلس با اصلاح سازوکارها، رفع موانع و ارائه مشوق‌ها، ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار (از منظر پیشرفت فیزیکی، بهره‌وری و هم‌راستایی با مدیریت تقاضا) را فراهم کنند.در این گزارش بیان شده که ایران با داشتن سواحل طولانی شمال و جنوب کشور (ازجمله سواحل مکران) از ظرفیت‌های بالایی برای توسعه دریامحور برخوردار است. با توجه به ضرورت توسعه سواحل برای تحقق اهداف توسعه دریامحور، استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، فرصت‌های مناسبی برای توسعه بخش آب، به‌ویژه بهره‌گیری از منابع آب نامتعارف در این مناطق فراهم کرده است. لذا سرمایه‌گذاری لازم برای تأمین آب شرب و صنعتی از طریق شیرین‌سازی آب دریا و مدیریت کلان آب از ملزومات اصلی سیاست‌های توسعه سواحل کشور محسوب می‌شود.در پیشنهاد پنجم بیان شده که دستیابی و خودکفایی به فناوری نمک‌زدایی و در صورت نیاز بومی‌سازی آن از مهم‌ترین ملزومات توسعه سواحل (و حتی فراتر از آن) بوده که در چارچوب سیاست‌های توسعه دریامحور باید پیگیری شود. لذا حمایت از طرح‌های تحقیق و توسعه این فناوری‌ها در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید امری حیاتی و حاکمیتی تلقی شود.در این گزارش گفته شده که اصلاح سازوکار خرید تضمینی آب شیرین از بخش خصوصی، تخصیص و تأمین اعتبارات ذی‌ربط در کنار نظارت بر افزایش بهره‌وری این بخش، در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم آن نقشی اساسی را ایفا خواهد کرد.در گزارش مرکز پژوهش ها آمده که تسکین بحران منابع آب زیرزمینی کشور و حتی احیای آن، نیازمند استقرار مدیریت مشارکتی آب از طریق تشکل‌های آب‌بران و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی است. برای تحقق این مهم، ضرورت دارد دولت وظایف تصدی‌گری خود را در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به بخش خصوصی واگذار کند.در این گزارش ذکر شده که پوشش ناکافی شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و هزینه‌های بالای تکمیل آن، آینده این طرح‌ها را مبهم کرده است. لذا اجرای تکالیف قانونی «بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر» و «ممنوعیت آبیاری فضای سبز با آب شرب» منوط به رعایت ملاحظات بیلان منابع، می‌تواند علاوه‌بر حفظ منابع آب، موجب جذب سرمایه برای توسعه خدمات فاضلاب شود.در بخش دیگری از این گزارش آمده که در راستای جذب سرمایه‌گذاری در بخش آب، ضرورت دارد در بستری شفاف و نظام‌مند، تشکیل بازار مبادله آب‌های نامتعارف با هدف تشویق ورود سرمایه‌گذاران به این بازار، در دستور کار دولت قرار گیرد.در آخرین پیشنهاد این گزارش آمده که بهره‌گیری از ظرفیت الزامات قانونی نصب شمارشگر (کنتورهای) هوشمند، علاوه‌بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در توسعه و تولید آنها، به تحقق «تحویل حجمی آب به بخش‌های مختلف» نیز کمک می‌کند.
انتهای پیام
Source link
ظرفیت شناسی بخش آب از منظر سرمایه گذاری
سهام:
