به گزارش صدای شهر در جهان امروز، آنچه بر سر سفره‌ها می‌آید، دیگر صرفا مقوله‌ای تغذیه‌ای نیست. این روز‌ها شاهد شکل گرفتن مسئله‌ای ژرف و چندلایه هستیم؛ آنهم در تقاطع سلامت عمومی، صنعت غذا و سیاست‌های کلان اقتصادی.
این روز‌ها رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا، با رهبری کارزاری با عنوان «آمریکا را دوباره سالم کنیم»، شمشیر را برای مقابله با غذاهای فوق‌فرآوری‌شده از رو بسته است.
هدف او نه صرفا اصلاح ذائقه آمریکایی، که بازطراحی ساختار زنجیره تولید غذا، بازتعریف مداخلات دولت در حوزه سلامت و مقابله با غول‌های صنعتی است که دهه‌هاست بر اقتصاد خوراک در ایالات متحده سلطه دارند.
واقعیت پنهان پشت قفسه فروشگاه‌ها
غذاهای فوق‌فرآوری‌شده، آن‌گونه که در گزارش کمیسیون «MAHA» آمده، محصولاتی‌اند که بیش از آنکه از مزرعه به دست آیند، در آزمایشگاه و خط تولید خلق می‌شوند.
ترکیبات مصنوعی، افزودنی‌ها، طعم‌دهنده‌ها، رنگ‌های خوراکی و چربی‌های هیدروژنه، عناصر سازنده این خوراکی‌های پرمصرف‌اند.
تحقیقاتی که در مجلات معتبری مانند «ژورنال دارویی بریتانیا» منتشر شده، پیوند این نوع غذا‌ها را با بیش از ۳۰ بیماری غیرواگیر از جمله دیابت، سرطان، اختلالات روانی و چاقی مستند کرده‌اند.
در آمریکا، بیش از ۷۰ درصد کالری دریافتی روزانه شهروندان از همین گروه تامین می‌شود.
سلامت و سرمایه با هم درگیر می‌شوند.
اما آنچه اقدام کندی را به نقطه‌ای عطف در سیاست‌گذاری غذا تبدیل کرده، تنها هشدار‌های سلامت‌محور نیست. پیامد‌های اقتصادی این تغییر نگاه، هم در عرصه داخلی آمریکا و هم در مقیاس جهانی، ژرف و تکان‌دهنده است.
صنایع غذایی بزرگی، چون پپسی‌کو (PepsiCo)، کرفت هاینز و هرشی، پس از انتشار این گزارش با افت موقت ارزش سهام مواجه شدند.
تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که در صورت اعمال محدودیت‌های گسترده بر تبلیغات، عرضه و فرمول‌بندی این محصولات، سودآوری بلندمدت این شرکت‌ها با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
نسخه‌هایی که پیش‌تر نوشته شده‌اند
افزون بر این، تجربه‌های پیشین در کشورهایی، چون مکزیک و شیلی نیز نشان داده‌اند که مداخله دولت‌ها در محدود کردن غذاهای پرقند، پرنمک و پرچربی نه تنها می‌تواند تغییرات قابل توجهی در رفتار مصرف‌کننده ایجاد کند، بلکه ممکن است به بازآرایی کل زنجیره تامین غذا بینجامد.
در مکزیک، مالیات بر نوشابه‌های قندی منجر به کاهش ۱۲ درصدی مصرف شد، بدون آنکه اشتغال در این صنعت آسیب ببیند.
در شیلی، با درج برچسب هشدار روی کالا‌های ناسالم، مصرف نوشیدنی‌های شیرین طی چهار سال حدود ۲۴ درصد افت کرد و در عین حال سطح اشتغال و درآمد بنگاه‌ها حفظ شد.
این شواهد، نقطه مقابل ادعای رایج صنایع غذایی است که مداخلات سلامت‌محور را تهدیدی برای اقتصاد معرفی می‌کنند.
ایران در آستانه دوگانگی بزرگ غذایی
در چنین شرایطی، مواجهه ایران با پدیده غذاهای فوق‌فرآوری‌شده، حامل دوگانگی است: از یک سو، الزام‌های سلامت عمومی و کاهش بار بیماری‌های غیرواگیر، و از سوی دیگر، وابستگی روزافزون بازار داخلی به همین محصولات در شرایط تورم، فقر غذایی و سبک زندگی شهری.
وزارت بهداشت ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴ فهرستی از کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت را منتشر کرد که بسیاری از فرآورده‌های صنعتی نظیر نوشابه‌های گازدار، چیپس، شیرینی‌های بسته‌بندی‌شده و فراورده‌های گوشتی در آن گنجانده شده‌اند.
مطابق ماده ۴۸ قانون الحاق، عرضه این اقلام مشمول عوارض سلامت تا سقف ۱۰ درصد ارزش ریالی‌شان شده و تبلیغات آنها در تمامی رسانه‌ها ممنوع اعلام شده است.
با وجود این اقدامات، هنوز سیاست‌های اجرایی ایران در قبال غذاهای فوق‌فرآوری‌شده پراکنده، واکنشی و فاقد پشتوانه پژوهشی منسجم است.
درحالی‌که جهان به سمت تعریف دقیق و تنظیم‌گری سخت‌گیرانه بر این گروه غذایی حرکت می‌کند، در ایران همچنان مرز روشنی میان فرآوری ساده، صنعتی و فوق‌فرآوری‌شده کشیده نشده است.
نهاد‌های نظارتی نیز بیش از آنکه بر ترکیب محتوا تمرکز کنند، به مجوز‌های ظاهری، بسته‌بندی و استاندارد‌های شکلی بسنده می‌کنند.
چشم‌انداز اقتصادی ممنوعیت غذایی
اگر دولت ایران در مسیر مشابه جهانی گام بردارد، سناریو‌های مختلفی پیش‌روی اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت. از یک‌سو، اعمال مالیات سلامت بر کالا‌های فوق‌فرآوری‌شده می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای بودجه سلامت عمومی ایجاد کند و هم‌زمان مصرف‌کننده را به سمت الگو‌های تغذیه‌ای سالم‌تر سوق دهد.
از سوی دیگر، این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد کند که اغلب به دلیل قیمت پایین‌تر و در دسترس‌بودن، به سمت این نوع خوراکی‌ها سوق داده شده‌اند.
چالش در اینجاست که در غیاب یارانه یا سوبسید برای محصولات سالم‌تر مانند میوه، سبزی، غلات کامل یا لبنیات طبیعی، اصلاح الگوی مصرف در عمل ممکن نخواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که هرگونه سیاست سخت‌گیرانه نیازمند هماهنگی میان وزارت بهداشت، وزارت صنعت، نهاد‌های تنظیم بازار و رسانه‌هاست.
عدم انسجام در این حوزه می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی، قاچاق خوراکی‌ها یا برچسب‌زنی صوری شود که در عمل تاثیری بر سلامت عمومی نخواهد داشت.
بذر فرصت را باید کاشت
در عین حال، در دل همین بحران، فرصت‌هایی نهفته است. بازگشت به زنجیره تامین سنتی، توسعه کسب‌وکار‌های محلی در حوزه خوراکی‌های کم‌فرآوری‌شده و حمایت از صنایع روستامحور، می‌تواند محرک رشد اشتغال، امنیت غذایی و عدالت تغذیه‌ای در کشور باشد.
اما این مسیر تنها زمانی قابل تحقق خواهد بود که دولت، علاوه بر وضع محدودیت، به سرمایه‌گذاری در آموزش تغذیه، زیرساخت‌های سردخانه‌ای، توزیع محلی و توسعه کشاورزی سالم نیز توجه نشان دهد.
پایان غذاهای مهندسی‌شده؟
نبرد علیه غذاهای فوق‌فرآوری‌شده، نباید جنگ با کارخانه‌ها تلقی شود؛ بلکه تلاشی برای بازطراحی رابطه انسان با غذا و سلامت در عصر صنعت است.
ایران اگر بخواهد از آسیب‌های سلامت‌محور این موج جهانی در امان بماند، باید راهی مستقل، اما علمی، منسجم و عدالت‌محور در پیش گیرد. راهی که سلامت عمومی را نه در تضاد با رشد اقتصادی، بلکه در هماهنگی با آن بازتعریف کند.
Source link
شورش علیه غذاهای فوق‌فرآوری‌شده/ اقتصاد کشور آماده بازنگری در سیاست‌های تامین غذا است؟
سهام:
