به گزارش صدای شهر چالش اصلی شرایط موجود برای این «تنوع‌بخشی» و «ارتقای کیفیت»، وجود انحصار برای سکوهای خاصی و عدم رعایت عدالت در بهره‌مندی سکوها و تولیدکنندگان محتوا بابت رشد و توسعه بوده است که منجر به بروز فساد و عدم ارتقای کیفیت سکوهای داخلی شده است.
به گزارش برنا، در شرایط موجود، برخی از سکوهای ارائه‌دهنده محتوا در مشارکت با اپراتورها، ترافیک نیم‌بهای داخلی را به ترافیک تمام‌بها تبدیل می‌کنند و از این محل درآمد کسب می‌کنند که این روند با ایجاد انحصار برای سکوهای خاص، از رشد سایر سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا جلوگیری می‌کند.
به همین منظور شورای عالی فضای مجازی برای شکل‌گیری رقابت عادلانه و مقابله با رانت و فساد، به جای افزایش تعرفه ترافیک خارجی برای مردم نسبت به تعرفه ترافیک داخلی، در بند ۱ ماده ۴ این سند ۲۰٪ عوارض را برای اپراتورها از محل خرید ترافیک خارجی آن‌ها از شرکت زیرساخت تعیین کرده است و طبق آن هیچ هزینه اضافه‌ای از مردم بابت مصرف ترافیک خارجی گرفته نمی‌شود و فشاری به مردم وارد نمی‌شود.
در عین حال برای اینکه به اپراتور هم فشار نیاید و هزینه‌هایش افزایش پیدا نکند که بخواهد از جیب مردم جبران کند، در بند ۲ ماده ۳ این سند، ۵۰٪ از عوارض و حق‌السهم دولت از مصرف ترافیک داخلی کاسته شده است.
در واقع با کاهش سهم دولت از درآمد اپراتورها، بدون اینکه هزینه جدیدی به اپراتورها و مردم تحمیل شود، هم انحصار برخی از سکوها برداشته شده است و هم امکان درآمدزایی برای ارائه‌دهندگان محتوا مبتنی بر کیفیت محتواها و سرویس‌دهی آن‌ها به صورت عادلانه فراهم شده است.
تبصره ۲ ماده ۴ این سند، صراحتاً تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی را برای استفاده از این منابع منع کرده است و تمامی این منابع را در اختیار بخش خصوصی و ارائه‌دهندگان واقعی صنعت محتوا قرار داده است که این موضوع نشان‌دهنده بلوغ سیاست‌گذاری در کشور و جلوگیری از فربه شدن بخش دولتی و حاکمیتی است.
انتهای پیام/
Source link
سند تسهیم درآمدمحتوا دنبال گران کردن اینترنت است؟
سهام:
