به گزارش صدای شهر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خبر داد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گامی مهم برای تسهیل تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای که امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی مشهود و نامشهود را برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم می‌سازد.
از سیم‌کارت و دانش فنی تا سهام عدالت و یارانه نقدی؛ تنوع دارایی‌های وثیقه‌ای
به گفته رئیس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری این آیین‌نامه طیف متنوعی از دارایی‌ها را پوشش می‌دهد که شامل مالکیت‌های فکری و معنوی نظیر علائم تجاری، ثبت اختراع، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، مجوز‌های کسب‌وکار، بیمه‌های زندگی، خطوط تلفن، سیم‌کارت، چک و سفته شخصی، سهام عدالت و حتی یارانه نقدی خانوار می‌شود.
به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری، حامد رفیعی این تصمیم را گامی کلیدی در مسیر تامین مالی نوآورانه ارزیابی کرد و افزود: سال‌هاست که بزرگ‌ترین مانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات بانکی، ناتوانی در ارائه وثایق سنتی مانند املاک و مستغلات بوده است. در حالی‌که عمده دارایی این شرکت‌ها نامشهود و مبتنی بر فناوری است. این آیین‌نامه با به رسمیت شناختن این نوع دارایی‌ها دریچه‌ای تازه برای رشد این شرکت‌ها گشوده است.
اعتبار رسمی برای سرمایه‌های فناورانه
رفیعی با تأکید بر ضرورت رسمیت‌بخشی به دارایی‌های فکری و فناورانه در نظام مالی کشور گفت: اکنون دانش فنی، پتنت‌ها، برند‌های تجاری و سایر دارایی‌های دانشی می‌توانند در فرآیند‌های بانکی به‌عنوان وثیقه معتبر تلقی شوند. این به‌منزله پذیرش دانش و نوآوری به‌عنوان سرمایه واقعی در اقتصاد کشور است.
وی همچنین تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیانی که پیش‌تر امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را نداشتند اکنون می‌توانند از ابزار‌های مالی متناسب با دارایی‌های دانشی خود استفاده کنند. این یک جهش جدی در مسیر توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور است.
پایان انحصار وثیقه‌های سنتی؛ آغاز مسیر نوین تامین مالی
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی افزود: اکوسیستم مالی کشور باید به سمت روش‌های نوین نظیر تامین مالی جمعی (به‌ویژه مبتنی بر سهام)، سرمایه‌گذاری جسورانه، فاینانس زنجیره‌ای و اوراق توسعه فناوری حرکت کند. این آیین‌نامه بستر قانونی لازم برای تحقق این رویکرد را فراهم کرده است.
زیرساخت‌های حقوقی در مسیر بلوغ زیست‌بوم نوآوری
رفیعی همچنین با اشاره به اقدامات نهادی برای تقویت این روند گفت: ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هدف استفاده از ظرفیت دارایی‌های واقعی و نامشهود برای تحریک اقتصاد تدوین شده است. معاونت علمی نیز از ابتدا در تدوین و اجرای این ماده قانونی مشارکت داشته و نقش فعالی ایفا کرده است.
به گفته او در کنار این آیین‌نامه، کارگروه‌ها و نهاد‌های تخصصی ذیل معاونت علمی هم‌اکنون در حال تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی، روش‌های اعتبارسنجی و ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری هستند تا بانک‌ها با اطمینان و سرعت بیشتری نسبت به تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند.
عبور از تفکر سنتی و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر دانش
رفیعی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نظام بانکی کشور گفت: اقتصاد دانش‌بنیان با مولفه‌هایی نظیر نوآوری، سرمایه انسانی متخصص، مالکیت فکری و دانش فنی تعریف می‌شود. در چنین ساختاری نمی‌توان از ابزار‌های سنتی انتظار پاسخگویی داشت. ابلاغ این آیین‌نامه نقطه‌عطفی برای عبور از مدل‌های تامین مالی سنتی و حرکت به‌سوی الگویی آینده‌نگر و پیشرفته است.
انتهای پیام/
Source link
