به گزارش صدای شهر گفت وگویی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید و تحقق شعار سال، افزود: حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بهصورت مدون در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.
وی اضافه کرد: در این راستا و با پیگیریهای ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، طی سال گذشته مشکلات ۵۶ واحد تولیدی در استان رفع شد و از بیکاری ۶۵۱ نیروی کار جلوگیری به عمل آمد.
وی برگزاری جلسات رودررو با تولیدکنندگان و صنعتگران، تعامل با اتاقهای بازرگانی و اصناف، نظارت مستمر بر عملکرد اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و حضور فعال نمایندگان قضایی در جلسات استانی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را از جمله اقدامات این دستگاه در مسیر حمایت از تولید برشمرد.
موسوی ادامه داد: نظارت بر بازار و برخورد با مصادیق گرانفروشی، صدور دستورات قضایی برای حل مسائل حقوقی فعالان اقتصادی، تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و اختصاص قضات متخصص از دیگر برنامههای اجراشده در این حوزه بودهاست.
رسیدگی به چالشهای ارزی، بانکی و حقوقی
به گفته وی، پارسال ۲۰ مورد بازدید میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان قم انجام و در موارد متعدد، پروندههایی برای رسیدگی به مشکلات آنان تشکیل شدهاست.
وی با اشاره به برخی چالشهای مهم پیشروی واحدهای تولیدی استان، خاطرنشان کرد: مشکلات در زمینه تامین و تخصیص ارز، سوخت و انرژی، مسائل مالیاتی، حقوقی و بانکی و نیز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان، از جمله موانعی بوده که در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم برای رفع آنها صادر شدهاست.
[ad_2]
Source link