به گزارش صدای شهر شاخص کل بورس تهران در دومین هفته مردادماه ۱۴۰۴ با افتی سنگین به محدوده ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار واحد سقوط کرد ؛ تنها در یک روز بیش از ۲.۵ همت سرمایه حقیقی از بازار خارج و ارزش معاملات خرد به زیر ۸ هزار میلیارد تومان رسید.
در چنین فضایی، نه تنها سرمایه‌گذار تازه‌وارد، بلکه حتی سهامداران قدیمی نیز از اسیر ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر شده اند.
با این شرایط بازار دولت برای حفظ بازار و ارزش بازار سرمایه وارد شد و با انتشار اوراق همیار توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه تلاشی قابل تامل برای ترمیم نسبی اعتماد در بخش خُرد بازار کرد.
اوراقی که بر مبنای «اختیار فروش تبعی» تعریف شده، قرار است با حداقل هزینه و حداکثر ضمانت روانی، سهامداران را نسبت به آینده امیدوار نگه دارد.
در واقع، کارکرد این اوراق نه در سودآوری، بلکه در اطمینان‌زایی و مهار رفتار‌های هیجانی معنا پیدا می‌کند. اینکه تنها با پرداخت نمادین یک ریال، سهامدار می‌تواند اطمینان یابد که دارایی او تا سال آینده کمتر از ۲۰ درصد افت نخواهد کرد، امری روان‌پایه است نه صرفا مالی.
تا پایان ۸ مرداد، بیش از ۱۶۸ هزار نفر به این طرح پیوسته‌اند؛ عددی که نه فقط نشان‌دهنده استقبال، بلکه نشانه‌ای از نیاز شدید بازار به حس حمایت و پوشش ریسک است.
برای نخستین بار در بازار
اما در لایه عمیق‌تری از سیاست‌گذاری، تحولی دیگر در حال شکل‌گیری است که اهمیت آن شاید به مراتب بیشتر از اوراق همیار باشد. برای نخستین‌بار از زمان تاسیس صندوق تثبیت در سال ۱۳۹۶، این صندوق مجوز یافته تا از محل دارایی‌های خود تامین مالی کند.
تصمیمی که با تصویب هیئت امنای صندوق در ۱۷ تیر ۱۴۰۴ به مرحله اجرا رسید و بنا بر آن، ۲۷ هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی به بازار سرمایه تزریق خواهد شد.
منابعی که قرار است نه برای خرید مستقیم سهام، بلکه برای پشتیبانی از بازار و تقویت پشتوانه ابزار‌های پوشش ریسک به کار رود.
وثیقه‌گذاری نهادی به‌جای مداخله مستقیم
اتکا به دارایی‌های صندوق به عنوان وثیقه برای دریافت منابع از شبکه بانکی، گامی است که پیش از این در ساختار‌های رسمی سیاست‌گذاری مالی ایران بی‌سابقه بوده است.
این شیفت از تامین منابع صرف از بودجه یا بازار بدهی عمومی به سمت استفاده از دارایی نهادی برای تزریق نقدینگی، نشانه‌ای از بلوغ نسبی در طراحی سیاست‌های پشتیبانی از بازار است.
این بار به جای مداخله مستقیم در خرید سهام یا تزریق دستوری نقدینگی، ساختاری طراحی شده که نه تنها از شفافیت بیشتری برخوردار است، بلکه قابل ردگیری، سنجش‌پذیر و هدفمند نیز هست.
نرخ بهره‌ای منطقینرخ بهره این تامین مالی ۲۵.۵ درصد تعیین شده؛ رقمی که اگرچه نسبت به میانگین نرخ‌های سود بین‌بانکی بالاتر است، اما در مقایسه با تورم انتظاری یا بازده سالانه برخی از بازار‌های موازی همچنان در محدوده منطقی قرار دارد. نکته مهم آن است که خریداران اصلی این اوراق، نه مردم عادی، بلکه بانک‌ها و نهاد‌های مالی دارای مجوز هستند؛ تصمیمی که اگرچه دامنه مخاطبان را محدود می‌کند، اما کارکرد تثبیتی و نقدینگی‌آفرینی آن را برای بازار سرمایه حفظ می‌نماید. همچنین، تمرکز بر مشارکت نهاد‌های مالی، می‌تواند از یک سو فشار بر منابع بانکی را قابل مدیریت سازد و از سوی دیگر، به هماهنگی بهتر در هدایت منابع بین بازار پول و بازار سرمایه بینجامد.
دوگانه مکمل سیاست تثبیت
در پی بحران‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه و خروج سرمایه‌های خرد از بورس، صندوق تثبیت نقش محوری‌تری در مداخله‌های غیربازاری ایفا کرده است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که در شرایطی که شوک‌های سیستماتیک بازار را تهدید می‌کنند، استفاده از ابزار‌های پوشش ریسک با پشتیبانی دولت یا نهاد‌های عمومی، اثربخشی بالاتری نسبت به تزریق مستقیم پول دارد. انتشار اوراق تبعی در قالب اوراق همیار، اگرچه پوشش محدودی را شامل می‌شود (تنها برای پرتفو‌های زیر ۵۰۰ میلیون تومان)، اما پیامی مهم به بازار می‌دهد: سیاست‌گذار این‌بار به جای وعده‌های بلندمدت، ابزار‌های کوتاه‌مدت ولی عملیاتی طراحی کرده است.ترکیب اوراق همیار و تامین مالی ۲۷ همتی از نظام بانکی، از نظر اثرگذاری، می‌تواند نوعی «دوگانه مکمل» باشد. اوراق همیار به تقویت روانی و جلوگیری از فروش‌های هیجانی سهامداران خرد کمک می‌کند؛ در حالی که منابع بانکی پشت این اوراق و دیگر ابزارها، تضمینی برای پایداری عملکرد صندوق تثبیت در ماه‌های پیش‌رو فراهم می‌کند.بدون این پشتوانه، هرگونه وعده‌ای به سهامدار، بی‌محتوا و فاقد ضمانت تلقی می‌شد. در واقع، این بار «تثبیت» نه صرفاً نام صندوق، بلکه ماهیت راهبردی تصمیم‌های آن است.
تثبیت به مثابه نقطه آغاز
به طور خلاصه، انتشار اوراق همیار و تامین مالی ۲۷ همتی از طریق نظام بانکی، بیش از آنکه صرفا ابزار‌هایی برای حفظ شاخص کل باشند، تلاشی‌اند برای بازسازی روانی بازار، مهار هیجان‌ها و احیای تدریجی اطمینان در بخشی از بدنه سهامداری. موفقیت این مسیر، اما در گرو استمرار، شفافیت و پیوند آن با اصلاحات کلان‌تر اقتصادی خواهد بود. سیاست‌گذار این‌بار باید نشان دهد که تثبیت، نه صرفا مداخله‌ای مقطعی، بلکه مقدمه‌ای برای تغییر استراتژیک در حکمرانی بازار سرمایه است.
Source link
تصمیم بی‌سابقه در بازار سرمایه/صندوق تثبیت برای نخستین‌بار تامین مالی می‌کند
سهام:
