به گزارش صدای شهر بسیم لاله : در نظام پولی قرن حاضر، بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان واسطه، نقدینگی بخشی از جامعه را به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند وسهمی از این پول را دریافت می‌کنند. در اروپا و کشور‌های پیشرفته بانک‌ها مانند یک موسسه خصوصی محسوب می‌شوند و بایستی از روش‌های مختلف برای خود درآمد زایی کنند. بهره یا سود که میزان درآمد بانک‌ها را مشخص می‌کند شناور است. از سوی دیگر معمولا عددی بین ۱ تا ۵ که توسط هیئت مدیره بانک مشخص می‌شود؛ به نرخ بهره شناور اضافه می‌شود. تا به امروز میزان بهره و سود تسهیلات در این کشور‌ها هیچ زمان دو رقمی نشده است.
در نظام بانکی ایران که پس از انقلاب تغییرات گسترده‌ای داشت؛ تمام بانک‌ها زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند. هر چند برخی بانک‌ها تحت عنوان بخش خصوصی در بانکداری ایران فعال هستند، اما نرخ بهره و تسهیلات آنها توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. در نظام بانکداری ایران علاوه بر سود، کارمزد، انواع اوراق، تمبر نیز وجود دارد. در نهایت یک واحد تولیدی برای گرفتن یک وام جعاله تا ۳۶ درصد هزینه پرداخت می‌کند در حالیکه همین واحد در اروپا حداکثر ۵ درصد هزینه متحمل می‌شود.
در نظام بانکداری ایران علاوه بر تسهیلات معمول یکسری تسهیلات تکلیفی نیز وجود دارد. وقتی دولت یا مجلس بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات می‌کنند به آن وام تکلیفی گفته می‌شود. در این نوع وام‌ها، بانک‌ها هیچ اختیاری در نحوه محسابه یا پرداخت تسهیلات ندارند و می‌بایست بر اساس مصوبه قانونی عمل کنند. نکته اصلی در این نوع تسهیلات عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت آن است. در واقع بانک‌ها سعی می‌کنند تا به نحوی از پرداخت این تسهیلات شانه خالی کنند. این نوع تسهیلات که اکنون شامل فرزند آوری، ازدواج خرید مسکن، ودیعه مسکن و بازسازی محسوب می‌شود تبدیل به ابزاری برای جلب رضایت و اجرا اهداف سیاسی، دولت‌ها و گروه‌های سیاسی شده است. دولت یا مجلس بدون توجه به منابع بانک‌ها و فقط در راستای منافع سیاسی خود، هر سال در هنگام تدوین بودجه، بانک‌ها را موظف به پرداخت این قبیل تسهیلات می‌کنند.
به باور کارشناسان تسهیلات تکلیفی به نوعی دست اندازی به سپرده‌های مردم است. دولت و گروه‌های سیاسی برای جلب نظر طرفداران خود یا برای ایجاد محبوبیت از جیب مردم و بیت المال هزینه می‌کنند، زیرا بانک برای پرداخت این تسهیلات یا باید از سپرده‌های مردم استفاده کند یا از بانک مرکزی استقراض کند این درحالیست که حداقل سود پرداختی به این منابع ۱۸ درصد است، اما معمولا سود تسهیلات تکلیفی تک رقمی است. همین امر سبب شده که یکی از متهمان اصلی ناترازی بانک‌ها تسهیلات تکلیفی باشد.
امسال با توجه به رکود اقتصادی، تشدید تحریم‌ها و جنگ اسرائیل، بانک‌ها نسبت به سال قبل کمترین پرداخت را داشتند، به طوریکه در ابتدای هفته سازمان بازرسی اعلام کرد« پرداخت هرگونه تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های تسهیلات تکلیفی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و اگر سازمان بازرسی دربررسی پروند‌های تسهیلات پرداختی این عدم توازن را مشاهده کند با بانک مربوطه برخورد خواهد کرد.»
یکی از تسهیلات تکلیفی وام فرزند آوری است. افزایش جمعیت و زاد و ولد؛ تبدیل به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران عالی کشور شده است. تمام دستگاه‌ها، فارغ از نوع خدمات دهی و وظایفی که دارند باید در راستای تشویق به زاد و ولد فعالیت کنند. هنگامیکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید کشورمان، کلید پاستور را گرفت و کابینه او در شهریور ۱۴۰۰ مستقر شد؛ با همکاری مجلسی که اکثریت آن از طیف‌های همسو بودند؛ قانون حمایت از خانواده را به تصویب رساند؛ یکی از بندهای این قانون، اعطا تسهیلات فرزند آوری بود؛ به طوریکه به ازای هر فرزند به صورت تصاعدی وام اعطا تعلق می گرفت؛ امسال نیز در حالیکه میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ افزایشی نداشت، اما وام فرزند آوری ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سال گذشته پانصد و هشتاد و هشت هزار و ۱۹ عدد وام فرزند آوری اعطا شد و بانک ملت با ۱۲۴ هزار پرداخت بیشترین سهم را در این ردیف وام تکلیفی داشت.
امسال نیز تا پایان تیر ماه یکصد و چهل و دو هزار و ۱۶۶ فقره تسهیلات فرزند آوری پرداخت شده و بانک آینده با ۱۷۸۲ پرداخت بیشترین سهم را در این حوزه داشته است نکته جالب توجه در این حوزه این است که بانک آینده بیشترین ناترازی را در بین بانک‌های کشور دارد.
از ابتدای سال تا پایان تیر ماه پانصد و هشت هزار و ۱۴۸ نفر در صف دریافت وام فرزند آوری هستند. این درحالیست که کل وام پرداختی سال قبل برابر با افرادی است که امسال در ۴ ماهه اول سال درخواست وام فرزند آوری کرده‌اند. اگر این روند ادامه داشته باشد میزان پرداخت تسهیلات تکلیفی فرزند آوری ۴ برابر سال قبل خواهد شد.
این درحالیست که با توجه به افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در کلان شهر‌ها تعداد درخواست وام ودیعه که جزو همین تسهیلات محسوب می‌شود چند برابر شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده این است که امسال نا ترازی بانک‌ها و استقراض آنها از بانک مرکزی تا پایان سال چند برابر سال گذشته خواهد شد، از سوی دیگر با افزایش تورم و نقدینگی کارکرد و ارزش این تسهیلات تکلیفی کمتر از گذشته خواهد شد و در نهایت چاپ پول سرعت بیشتری خواهد گرفت.
انتهای پیام/
Source link
