به گزارش صدای شهر شیما قاسمی منش: بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمتها در طی سالهای ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی(از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد.
دولت سیزدهم در قالب آنچه که «جراحی اقتصادی» خوانده شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و به جای آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به عنوان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفت.
با گذشت بیش از چند سال از تثبیت ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی به‌عنوان مبنای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی، بازار همچنان با نوسانات قیمتی، کمبودهای دوره‌ای و نارضایتی مصرف‌کنندگان روبه‌روست.
این نرخ که جایگزین ارز ۴,۲۰۰ تومانی شد، در ابتدا به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری در دستور کار قرار گرفت، اما اکنون سؤالات جدی درباره عملکرد آن مطرح است.
در روزهای اخیر، سازمان برنامه و بودجه طی ابلاغیه‌ای، تأکید کرده که تخصیص ارز ترجیحی ترکیبی برای کالاهایی که پس از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۴ اظهار گمرکی می‌شوند، همچنان ادامه دارد. این تصمیم در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده و هدف آن، تأمین مستمر کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی، روغن خام، برنج، گندم و دارو اعلام شده است.
با این حال، برخی از فعالان اقتصادی و واردکنندگان نسبت به پیچیدگی و تأخیر در فرآیند تخصیص و ترخیص اعتراض دارند. به گفته آنان، در نبود مکانیزم نظارتی قوی بر زنجیره تأمین و توزیع، آثار مثبت ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی به رفع ابهامات ایجاد شده در روزهای گذشته در این خصوص پرداخت و گفت: با توجه به تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور، تخصیص ارز ترجیحی به این کالاها همچون گذشته، با همان نرخ 28 هزار و 500 تومان تداوم می‌یابد.
وی با بیان این که تغییرات قیمتی در این خصوص وجود ندارد، افزود: تامین و تدارک کالا برای کشور همچون روال سال گذشته و چهار ماهه نخست امسال، با همان مبنا و با تامین ارزی صورت گرفته، انجام خواهد شد.
ابهام در نرخ مؤثر واردات و قیمت‌گذاری داخلی
یکی از مسائل مهم، شکاف میان نرخ ارز تخصیصی و قیمت‌های نهایی کالا در بازار داخلی است. اگرچه دولت نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ رسمی برای تأمین کالاهای ضروری تعیین کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که کالاها با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ تبدیل‌شده وارد بازار می‌شوند. این موضوع، بحث قدیمی درباره «رانت ارزی» و عدم شفافیت در زنجیره واردات تا توزیع را دوباره زنده کرده است.
شهرزاد مشیری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درباره گمانه زنی های پیش آمده درباره اجرای ارز ترکیبی برای واردات کالای اساسی و اطلاعیه جدید وزارت جهادکشاورزی درباره تخصیص ارز اظهار داشت: امسال بودجه تخصیص ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی حدود سه میلیارد دلار کاهش یافت و یکی از راهکارهای پیشنهادی جبران آن بهره گیری از ارز ترکیبی بود که در آن بخشی از ارزش کالا با ارز ترجیحی و بخشی با ارز توافقی تالار دوم بازار ارز تجاری تامین شود.
مشیری ادامه داد: به دلیل نگرانی های مربوط به تورم و فشار بر سفره مردم، این طرح فعلا اجرا نشده است و سیاست های فعلی ستاد تنظیم بازار بر ثبات قیمت ها تاکید دارد.
وی با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی همچنان طبق روال ادامه دارد، گفت: تاکید بر این است که کالاهای وارداتی عرضه شده تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در بازار، بر اساس نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه در زمان حال و چه در آینده به همان نرخ تسویه شوند.
وی افزود: در مجموع تمامی این سیاست ها و مقررات با هدف حفظ ثبات بازار، کنترل قیمت ها و حمایت از سفره مردم طراحی شده است.
انتهای پیام/
Source link
