به گزارش صدای شهر در شرایطی که توسعه علم و فناوری به یکی از اولویت‌های راهبردی کشور تبدیل شده است بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند پیشران تحقق اهداف کلان دانایی‌محور باشد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید یکی از مهم‌ترین ابزار‌های قانونی برای حمایت از زیست‌بوم نوآوری و فناوری محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار علمی برنا، پس از دو سال از اجرای این قانون معاونت علمی ریاست‌جمهوری از دستاورد‌هایی سخن می‌گوید که نشان می‌دهد می‌توان بدون اتکا به منابع مستقیم دولتی مسیر توسعه فناوری را با مشارکت بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های فناورانه هموار کرد.
در همین راستا تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن تشریح ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱، این قانون را گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری کشور دانست.
وی با اشاره به ساختار این قانون گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان دارای ۲۰ ماده است و ظرفیت بالایی برای حمایت هدفمند از شرکت‌های فناور نهاد‌های پژوهشی و صنایع در حوزه تحقیق و توسعه دارد. از جمله مواد کلیدی آن می‌توان به مواد ۱۱ و ۱۳ اشاره کرد که امکان بهره‌گیری از اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی را فراهم می‌کنند.
جذب ۷.۵ همت برای طرح‌های فناورانه از طریق اعتبار مالیاتی
امرایی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سال گذشته در چارچوب این قانون پرداخت و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ مجموع ارزش طرح‌های مصوب در حوزه تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری فناورانه بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۷.۵ همت) بوده است که این رقم نشان‌دهنده استقبال شرکت‌ها و دستگاه‌ها از این سازوکار حمایتی است.
وی خاطرنشان کرد: هر شرکت ایرانی که بخواهد فعالیت تحقیق و توسعه یا سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری انجام دهد پس از تصویب طرح در کمیته مربوطه در معاونت علمی می‌تواند هزینه‌های آن را به‌عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ کرده و از مزایای مالیاتی بهره‌مند شود.
به گفته امرایی این ابزار هوشمندانه ضمن کاهش بار مالی مستقیم بر بودجه دولت، انگیزه و ظرفیت اجرای پروژه‌های فناورانه را در دانشگاه‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری افزایش می‌دهد.
۲۸ همت حمایت غیرمستقیم از تولیدات راهبردی
امرایی در ادامه با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: این ماده به تولید محصولات و اقلام راهبردی که برای نخستین بار در کشور ساخته می‌شوند اختصاص دارد و با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان امکان حمایت از این محصولات را بدون پرداخت مستقیم از بودجه دولت فراهم کرده است.
او ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۸ همت) ظرفیت برای توسعه فناوری از طریق این ماده قانونی فعال شد که هیچ بخشی از آن مستقیما از خزانه دولت تأمین نشده است.
وی افزود: این رقم نشان‌دهنده آن است که اگر ارکان زیست‌بوم علم و فناوری کشور شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونت علمی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در مسیر فعال‌سازی این ظرفیت‌ها حرکت کنند می‌توان به توسعه واقعی و پایدار علم و فناوری در کشور دست یافت.
تفاهم‌نامه معاونت علمی و وزارت علوم برای هدفمندسازی رساله‌های دکتری
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش بعدی سخنان خود از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی و وزارت علوم خبر داد که هدف آن هدایت رساله‌های دکتری به سمت حل مسائل واقعی کشور است.او توضیح داد: بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون اجرای طرح‌های فناورانه نیازمند همکاری دو نهاد است؛ یکی نهاد متقاضی (دستگاه اجرایی یا صنعتی) و دیگری نهاد مجری (شرکت دانش‌بنیان یا دانشگاه مورد تأیید).
امرایی افزود: در این قالب اگر رساله دکتری منجر به دستاورد فناورانه شود و توسط هیئت داوری دانشگاه تأیید گردد، می‌تواند ذیل ماده ۱۳ قانون به‌عنوان یک طرح تحقیق و توسعه پذیرفته شود.
۵۰۰ میلیون تومان حمایت مالی برای هر طرح دکتری
امرایی با اشاره به جزئیات حمایتی این طرح گفت: به هر یک از رساله‌های دکتری تأییدشده که در قالب این تفاهم‌نامه تعریف شوند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان حمایت مالی اختصاص می‌یابد. این مبلغ از محل اعتبارات تحقیق و توسعه دستگاه متقاضی تامین شده و به دانشگاه پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: از این مبلغ ۸۰ درصد مستقیماً به دانشجوی دکتری مسئول اجرای طرح اختصاص پیدا می‌کند و ۲۰ درصد باقیمانده نیز برای هزینه‌های جاری دانشگاه در نظر گرفته شده است.
شرایط لازم برای بهره‌مندی از این حمایت
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد که همه رساله‌های دکتری مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود و صرفاً رساله‌هایی که به مسائل کاربردی کشور پرداخته و در قالب یک طرح فناورانه قابل اجرا باشند می‌توانند از این حمایت استفاده کنند.
او تصریح کرد: تمامی ضوابط مربوط به پذیرش این طرح‌ها در شیوه‌نامه اجرایی درج شده است و لازم است دانشجویان، اساتید و نهاد‌های متقاضی با آن آشنا باشند.
آن‌گونه که از اظهارات معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان برمی‌آید قانون جهش تولید دانش‌بنیان نه‌تنها یک بسته حمایتی مالی است بلکه الگویی نوین برای پیوند موثر میان نهاد‌های اجرایی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز آموزش عالی به‌شمار می‌رود. طراحی سازوکار‌هایی مانند اعتبار مالیاتی برای طرح‌های تحقیق و توسعه تامین مالی رساله‌های دکتری مسئله‌محور و تمرکز بر تولید اقلام راهبردی از جمله نقاط قوت این مدل سیاست‌گذاری است که برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود.
این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و بدون وابستگی به بودجه مستقیم دولت، منابع قابل توجهی را به سمت پژوهش‌های کاربردی، پروژه‌های فناورانه و تولید دانش هدایت کرد. حال پرسش اینجاست: آیا بدنه اجرایی و دانشگاهی کشور آمادگی لازم را برای بهره‌برداری کامل از این فرصت تاریخی دارد؟
انتهای پیام/
Source link
