به گزارش صدای شهر در حاشیه کارگروه ایمنی معادن سیستان و بلوچستان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان در حوزه حقوق عامه رسیدگی به وضعیت ایمنی معادن و جلوگیری از اخلال در فعالیت آن‌ها است که در همین راستا، کارگروه ایمنی معادن از ابتدای سالجاری با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با رویکرد صیانتی دستگاه قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: امنیت شغلی و ایمنی کارگران معادن، تکلیف مشترک دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط است که در این زمینه تدابیر ویژه‌ای برای صیانت از حقوق کارگران در حال اجراست.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی زاهدان با اشاره به معارضان محلی در برخی مناطق، تاکید کرد: اگر افراد مدعی، واقعا حقی دارند مسیر قانونی برای پیگیری آن مشخص است و باید از مجرای دستگاه قضایی اقدام کنند؛ اما در صورتی که ادعاهای آنان واهی باشد و موجب ایجاد مزاحمت برای فعالیت قانونی معادن شود دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی از تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع خبر داد و گفت: ابلاغ‌های لازم به ادارات و نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته و هرگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
احمدزاده با اشاره به برخی نارسایی‌ها در ارائه خدمات اداری به دلیل تعطیلات یا کاهش ساعات کاری، بیان کرد: دستگاه قضایی به‌صراحت اعلام کرده است که خدمات به مردم نباید تعطیل یا متوقف شود و مدیران دستگاه‌ها مکلف‌اند پاسخگوی مراجعان باشند.
وی تاکید کرد: طبق تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، اگر به دلیل قصور یا تعلل، خدمات به مردم با تأخیر مواجه شود، تمام تبعات آن بر عهده مدیر مربوطه خواهد بود.
Source link
