به گزارش صدای شهر طی روز‌های اخیر، زمزمه‌هایی درباره طرحی جدید در برخی محافل صنعت ساختمان‌سازی به گوش می‌رسد که اگر آن طرح ارائه و یا حتی دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی در این رابطه تدوین شود، اختیار انتخاب مهندس ناظر از سازمان نظام مهندسی سلب و به مالک ساختمان واگذار می‌شود. این موضوع در میان متخصصان حوزه ساخت‌وساز و حقوق مهندسی نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده است.
میلاد باری‌پور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق مهندسی و حقوق ساخت در گفت‌و‌گو با برنا در رابطه با ارائه چنین طرح‌هایی گفت: در حال حاضر چنین طرحی هنوز تصویب نشده است، اما زمزمه‌هایی وجود دارد که اگر این طرح تصویب شود، ناظر را مالک ساختمان انتخاب خواهد کرد. البته باید توجه داشت که هنوز هیچ طرحی تحت این عنوان از سوی مجلس یا دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است و تمامی موارد در حد زمزمه است، اما همین زمزمه‌ها نیز نگران کننده است.
این مدرس دانشگاه افزود: روند انتخاب مهندس ناظر ساختمان تا قبل از سال ۱۳۹۲، به‌صورت انتخابی بود، یعنی خود مالک یک ناظر انتخاب و او را به شهرداری معرفی می‌کرد. سپس در دفترخانه امضا می‌کردند و پروانه ساختمانی به نام آن ناظر صادر می‌شد. اما از سال ۱۳۹۲ به بعد، سیستم ارجاعی جایگزین شد؛ یعنی سازمان نظام مهندسی خودش بر اساس ساختار سیستماتیکی که دارد، کار‌ها را ارجاع می‌داد.
باری‌پور در پاسخ به این پرسش که این طرح ابتدا باید در مجلس مطرح شود یا شورای شهر، توضیح داد: قانون در رابطه با این موضوع کلی‌گویی کرده و گفته که به روند احداث باید نظارت بشود. سازوکار آن را وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان دستورالعمل‌هایی ابلاغ می‌کند؛ بنابراین اینکه بگوییم شورای شهر می‌تواند مستقیماً دخیل باشد یا مجلس، دقیق نیست. در واقع وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان‌های نظام مهندسی می‌تواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند. یعنی منع قانونی ندارد. اما منع قانونی آن کجاست؟ آنجایی که یک‌سری مسئولیت‌های بسیار سنگین گردن مهندس ناظر است.
این پژوهشگر حقوق مهندسی ادامه داد: زمانی مهندس ناظر کسی است که باید برگه پایان کار را امضا کند، مسئولیت‌های بسیار سنگین حقوقی متوجه او می‌شود. بنابراین، باید استقلال مهندس ناظر حفظ شود و به هیچ کدام از طرفین وابسته نباشد.
باری‌پور درباره تبعات احتمالی تصویب چنین طرحی نیز هشدار داد و تصریح کرد: مهم‌ترین تبعات این طرح آن است که شما فرض کنید به دادگاهی بروید که طرف مقابل دعوای حقوقی، قاضی آن دادگاه را انتخاب کرده باشد! اولین شرط لازم برای قاضی، بی‌طرفی، استقلال رأی و نداشتن وابستگی به هیچ‌کدام از طرفین است. حالا اگر مهندس ناظر قرار باشد از سوی مالک انتخاب شود، دقیقاً همان اتفاق می‌افتد. مهندسی که باید ناظر بر روند ساخت باشد، از ابتدا وابسته به شخصی می‌شود که قرار است از او تخلف‌زدایی کند.
وی با تأکید بر شرایط بازار مهندسی گفت: با توجه به اینکه تعداد مهندسان ناظر بسیار زیاد است و گاهی اوقات مهندس‌هایی داریم که هر یکی دو سال یک پروژه به آنها ارجاع می‌شود، در صورت تصویب این طرح، ناظر‌ها برای گرفتن پروژه به رقابت ناسالم قیمت کشیده می‌شوند تا پروانه‌شان بی‌کار نماند. دوم آنکه، همان ابتدا مالک به ناظر خواهد گفت اگر قرار است بیایی از من ایراد بگیری و پایان کارم را ندهی، من می‌روم سراغ ناظر دیگری!
این مدرس دانشگاه یادآور شد: در حال حاضر مرجع اصلی برای تعیین ناظر، خود سازمان نظام مهندسی ساختمان است. اما اگر این طرح تصویب یا حتی به‌صورت یک دستورالعمل ابلاغ شود، اختیار انتخاب ناظر به مالک داده خواهد شد و تبدیل به اهرم فشار علیه ناظر می‌شود؛ اهرمی به نفع مالکان تا هر طور که بخواهند بسازند و ناظر مجبور به مماشات شود.
باری‌پور در قسمتی دیگر از اظهارات خود به مسئولیت‌های سنگین مهندس ناظر اشاره کرد و یادآور شد: ما در حوزه ساخت‌وساز، با مفهومی به‌نام ساختمان به‌مثابه کالای ملی استاندارد مواجهیم. وقتی می‌گوییم ساختمان کالای ملی استاندارد است، یعنی اگر اتفاقی بیفتد، مدعی‌العموم می‌تواند وارد پرونده شود و اعلام جرم کند.
وی ادامه داد: همچنین آغاز مسئولیت ناظر از لحظه‌ای است که کاری به او ارجاع می‌شود. یعنی وقتی در سیستم تیک ارجاع زده می‌شود و یک ساختمان به نام آن مهندس ناظر ثبت می‌شود، آغاز مسئولیت‌های اوست. اما ما چیزی به نام پایان مسئولیت نداریم؛ چرا که طبق قانون، مهندس ناظر تا پایان عمر مفید ساختمان باید پاسخ‌گو باشد.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: عمر مفید ساختمان طبق قانون تعریف مشخصی ندارد. ممکن است ۳۰ یا ۴۰ سال بعد اتفاقی در ساختمان بیفتد و کارشناس رسمی دادگستری نظر دهد که عمر مفید آن بخش به پایان نرسیده و قصور متوجه ناظر یا سازنده باشد. در حال حاضر پرونده‌هایی داریم که مهندس ناظر به رحمت خدا رفته، اما به‌خاطر سقوط سنگ نما و فوت عابر پیاده، خانواده ناظر در حال پرداخت دیه هستند و با معضلات زیادی روبه‌رو شده‌اند.
این پژوهشگر در پایان تأکید کرد: با توجه به حجم سنگین این مسئولیت‌ها، به هیچ عنوان نباید هیچ رابطه مستقیم مالی و اداری بین مالک، سازنده و مهندس ناظر برقرار باشد. استقلال ناظر، یک اصل غیرقابل خدشه برای حفظ کیفیت ساخت‌وساز و تضمین ایمنی عمومی است.
انتهای پیام/
Source link
انتخاب مهندس ناظر توسط مالک بی‌طرفی و استقلال او را تهدید می‌کند
سهام:
