به گزارش صدای شهر تسهیل و رفع موانع تولید قم با حضور روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان مقرر شد، این تسهیلات در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به چهار واحد صنعتی اختصاص خواهد یافت تا ضمن پشتیبانی از روند تولید، زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال جدید نیز فراهم شود.
همچنین اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تقسیط بدهی بیمه‌ای یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی استان موافقت کردند که گامی در راستای رفع فشار مالی از دوش تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
از دیگر مصوبات این جلسه می‌توان به امهال تسهیلات بانکی چند واحد تولیدی اشاره کرد؛ اقدامی که به گفته مسئولان حاضر در جلسه، باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی واحدها خواهد شد.
موضوع گازرسانی به شهرک شیلاتی طغرود نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد عملیات اجرایی آن تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این جلسه با تأکید بر رسالت اصلی ستاد تسهیل، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تولیدی تأکید و بیان کرد: هدف ما برداشتن موانع از مسیر تولید است.
ابراهیمی با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان در زمینه بدهی‌های بیمه‌ای، خواستار تعامل بیشتر سازمان تأمین اجتماعی با تولیدکنندگان و کارآفرینان شد و گفت: این سازمان باید با در نظر گرفتن تنگناهای مالی خود، اما با رویکرد حمایتی وارد عمل شود.
وی افزایش تولید در کشور را یک اولویت ملی دانست و افزود: تسهیل در امور بانکی، بیمه‌ای و اداری از جمله مواردی است که می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از صنعتگران داشته باشد.
وی اظهار کرد: دوام اقتصاد کشور در گرو توجه به تولید داخلی است و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی باید در صدر برنامه‌های مدیریتی استان قرار گیرد.
Source link
