به گزارش صدای شهر هرچند فشار‌ها و تحمیل‌های آمریکا و پیام‌هایی از این سو و آن سو برای مانع تراشی در روند تصویب قانون وجود دارد. با این حال، تعداد موافقان تصویب قانون بیشتر از مخالفان آن به نظر می‌رسد.
با وجود برخی موانع که بر ادامه جلسات پارلمان تأثیر می‌گذارد، گرایش فعلی بر تصویب قانون بلافاصله پس از بازگشت مجلس به جلسات عادی در روز‌های آینده است.
این امر به‌ویژه در سایه درخواست‌های گسترده از سوی گروه‌های سیاسی و نمایندگان برای از سرگیری جلسات و رأی‌گیری بر قوانین مهم به نظر می‌رسد.
به اعتقاد کارشناسان، حشد الشعبی از همان ابتدای شکل گیری هم با چالش‌ها و مخالفت‌هایی از سوی برخی از جریان‌های داخلی عراقی و شماری از کشور‌های منطقه‌ای که عرصه مانور خود را به دلیل خنثی شدن اقدامات ضد امنیتی در عراق تنگ می‌یافتند، مواجه بوده است.
حشد الشعبی در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک چارچوب داوطلبانه برای مبارزه با گروه داعش تأسیس شد، زمانی که ارتش عراق در حفاظت از برخی مناطق، به‌ویژه در نینوا و صلاح‌الدین، ناتوان بود. حشد موفق شد شهر‌های بزرگ و مناطق راهبردی را بازپس‌گیرد و این امر به آن نقش محوری در صحنه امنیتی و سیاسی بخشید.
پس از آن، پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶ قانون «هیئت حشد شعبی» را با برخی اختیارات تصویب کرد، اما این قانون از نظر رسمیت سازمانی محدود بود.
تحولات قانون پیشنهادی
قانون جدید پیشنهادی به دنبال آن است تا حشد شعبی را از یک نیروی شبه‌نظامی داوطلب به یک نهاد رسمی با ساختار اداری و حقوقی مشخص تبدیل کند:
ساختار وزارتی: اعطای رتبه وزیر به فرمانده حشد و ایجاد شورای عالی برای مدیریت اختیارات.
آکادمی نظامی و اداره تولید: برای تضمین آموزش مداوم و تولید تجهیزات مطابق نیاز‌های ملی.
شاخه مدنی و تجاری: مانند «شرکت المهندس» برای مدیریت منابع مالی و لجستیکی به صورت رسمی.
طبقه‌بندی اعضا به عنوان مجاهد: برای جلوگیری از مشکلات حقوقی مرتبط با عناوین نظامی سنتی.
این رسمیت‌دادن تلاش دارد حشد را به‌طور کامل در دولت ادغام کند و در عین حال نقش نظامی و اجتماعی آن را به رسمیت بشناسد، اما چالش‌های بزرگی در کنترل نفوذ سیاسی، به‌ویژه در زمینه حفاظت از نظام سیاسی، ایجاد می‌کند.
چرا عراق به ساختاری همچون حشد الشعبی نیاز دارد؟
۱. دلایل امنیتی
الف. مقابله با تهدیدات تروریستی
از زمان تأسیس، حشد شعبی مؤثرترین نیرو در مقابله با داعش و گروه‌های مسلح دیگر بوده است، به ویژه در استان‌هایی مانند نینوا، صلاح‌الدین و دیالی شاهد حضور پررنگ نیرو‌های حشد الشعبی در تامین امنیتی بودیم.
به اعتراف اکثر قریب به اتفاق کارشناسان خروج ناگهانی یا کاهش نیرو‌های حشد می‌تواند خلا امنیتی ایجاد کند و امکان بازگشت گروه‌های تروریستی یا ظهور گروه‌های مسلح محلی را فراهم سازد.
برخی از گروه‌ها دارای توانایی‌های اطلاعاتی میدانی مرتبط با جامعه محلی هستند که جایگزینی آنها توسط ارتش سنتی دشوار است.
ب. حفاظت از مرز‌ها و مناطق آسیب‌پذیر
در مناطق مرزی مانند غرب الانبار و شمال نینوا تهدیداتی از جانب گروه‌های مسلح عبورکننده از مرز و قاچاق اسلحه وجود دارد.
حضور حشد شعبی کمک می‌کند شکاف‌های امنیتی که ارتش به دلیل محدودیت نیرو یا منابع ممکن است ایجاد کند، پر شود.
۲. دلایل سیاسی
الف. قدرت تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری سیاسی
بسیاری از نمایندگان پارلمان عراق و شخصیت‌های حاضر در دولت این کشور از ادامه فعالیت حشد الشعبی حمایت قاطعی دارند و این مسئله به وضوح در موضع گیری‌های آنها در پارلمان و مجالس محلی کاملا هویدا است.
قانون پیشنهادی تلاش دارد این محبوبیت را به یک ساختار رسمی و شناخته‌شده بین‌المللی تبدیل کند تا حشد نقش دائمی در تصمیم‌گیری داشته باشد و از شکل و شمایل یک نیروی موقت خارج شود.
ب. بازدارندگی داخلی
حضور حشد به‌عنوان مکانیزم فشار سیاسی بر احزاب و دولت برای تضمین حقوق شیعیان و برخی اقلیت‌های دیگر عمل می‌کند.
این نقش به حفاظت از دستاورد‌های سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ کمک می‌کند و مانع از اعمال سیاست‌ها یا قوانینی می‌شود که ممکن است گروه‌های مردمی را به حاشیه براند و از تکرار تجربه شیعیان در دوره صدام جلوگیری کند.
۳. دلایل اجتماعی
الف. پشتوانه مردمی
حشد در مناطق آزادشده حمایت گسترده مردمی را پشت سر خود دارد، زیرا به عنوان محافظ مردم در برابر گروه‌های مسلح و تروریستی دیده می‌شود.
بسیاری از مردم حشد را نماد مقاومت ملی می‌دانند، نه صرفاً یک نیروی مسلح، و این حمایت اجتماعی مشروعیت قوی به آن می‌بخشد.
ب. بازتوانی و مشارکت اجتماعی
حشد فرصت‌های شغلی و منبع درآمد برای هزاران جوان فراهم می‌کند و احتمال ورود آنها به فعالیت‌های غیرقانونی یا گروه‌های مسلح دیگر را کاهش می‌دهد.
همچنین در پروژه‌های بازسازی و خدمات مشارکت دارد، که نقش اجتماعی آن را تقویت کرده و اهمیت آن در جوامع محلی را تثبیت می‌کند.
۴. دلایل اقتصادی
الف. مدیریت منابع و تأمین مالی
حشد از طریق برخی شرکت‌ها و نهاد‌های وابسته، مانند مدیریت منابع لوجستیکی یا شرکت‌های ساختمانی و تجاری، ظرفیت مالی دارد.
این منابع به حشد کمک می‌کند تا تا حدی استقلال مالی داشته باشد و کمتر تحت فشار نهاد‌های دولتی یا خارجی قرار گیرد.
ب. سرمایه‌گذاری قدرت در توسعه
برخی گروه‌ها حشد را ابزاری برای هدایت نیروی نظامی به سمت پروژه‌های ملی می‌دانند، مانند حفاظت از پروژه‌های انرژی یا تأمین مسیر‌های تجاری، که حلقه‌ای از تعادل بین امنیت و توسعه ایجاد می‌کند.
۵. دلایل منطقه‌ای و بین‌المللی
الف. حفاظت از نفوذ منطقه‌ای
حشد گاهی به عنوان سدی در برابر نفوذ منطقه‌ای خارجی ناخواسته عمل می‌کند، به‌ویژه این نقش آفرینی را در مناطق راهبردی نزدیک مرز سوریه شاهد آن بودیم و نیرو‌های حشد الشعبی با استقرار خود در طول مرز با سوریه و حتی اردن مانع از نفوذ عوامل تروریستی به داخل عراق شده‌اند.
ب. فشار بر قدرت‌های بین‌المللی
حضور منظم حشد توانایی عراق را برای مذاکره و چانه زنی با قدرت‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد، زیرا نیروی نظامی سازمان یافته‌ای دارد که از خود دولت منشعب شده است و هر گز به عنوان گروه‌های پراکنده دسته بندی نمی‌شوند.
به اعتقاد کارشناس عراقی حق بقای حشد شعبی صرفاً یک خواسته جناحی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که خروج یا انحلال ناگهانی آن را برای ثبات دولت و جامعه عراق خطرناک می‌کند.
پر کردن خلا امنیتی و مبارزه با تروریسم.
حفاظت از مرز‌ها و مناطق آسیب‌پذیر.
حفظ نفوذ سیاسی و تعادل داخلی.
تقویت مشروعیت اجتماعی و پشتوانه مردمی.
استقلال مالی و توان مشارکت در توسعه محلی.
حفاظت از عراق در برابر دخالت‌های منطقه‌ای و تامین کننده قدرت و ظرفیت مذاکره‌کننده عراقی در سطح بین‌المللی برخی از دلایلی است که هواداران حشد الشعبی آن را برای تصویب قانون رسمیت بخشیدن کامل به حشد الشعبی مطرح می‌کنند.
زهرا البجاری، نماینده مجلس عراق از چارچوب هماهنگی، در این رابطه به رسانه‌های عراقی گفت: «فشار‌هایی که از سوی ایالات متحده، بریتانیا و دیگران اعمال می‌شود و کسانی که تمایلی به ثبات امنیتی کشور ندارند، در مخالفت با تصویب قانون حشد الشعبی، قابل قبول نیست، نمایندگان مجلس عراق این اقدامات آنها را با نیت شوم می‌دانند و از دیدگاه آنها غیر قابل قبول است.
در همین راستا، مختار الموسوی، دیگر نماینده مجلس عراق هم تأکید کرد: «نیرو‌های ملی در تصویب قانون حشد ادامه خواهند داد، به پاس فداکاری‌های نیرو‌های آن که در برابر تروریسم ایستادند و از عراق دفاع کرده و آن را از فروپاشی بازداشتند. تلاش‌های خارجی و داخلی برای مانع‌تراشی در تصویب قانون موفق نخواهد شد، زیرا اراده پارلمانی و حمایت مردمی از حشد قدرتمند است».
با این حال این رویکرد با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی هم مواجه است
در بخش چالش‌های داخلی می‌توان به اختلافات سیاسی احزاب و جریان‌های عراقی اشاره کرد: این اختلاف نظر حتی در میان احزاب و جریان‌های شیعی نیز وجود دارد، در حالی که احزاب و جریان‌های سنی و کردی نیز جزو مخالفان محسوب می‌شوند و این مخالفت آنها حتی با وجود آنکه حشد الشعبی نقش بسیار زیادی در نجات آنها از تروریسم گروه‌های تکفیری به ویژه داعش داشت به قوت خود باقی است.
در بخش چالش‌های خارجی هم اصلی‌ترین آنها فشار‌های آمریکا است، واشنگتن با تقویت نفوذ حشد الشعبی که آن را گروه وفادار به ایران در نهاد‌های دولتی عراق توصیف می‌کند، مخالف است.
در این بین کشور‌های همسایه مانند عربستان و ترکیه نیز دورادور این روند را زیر نظر داشته و در عین حال بی میل نیستند که روند این قانون به سرانجام نرسد.
انتهای پیام/
Source link
آینده حشد شعبی در عراق؛ میان مشروعیت، چالش‌ها و تحولات راهبردی
سهام:
