به گزارش صدای شهر در سال‌های اخیر، با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تأثیر آن بر حرفه وکالت، بحث‌های گسترده‌ای در خصوص پیامدهای این قانون بر معیشت وکلای جوان و ساختار کلی این حرفه شکل گرفته است؛ در حالی که هدف اولیه این قانون، تسهیل ورود به بازار کار و ایجاد رقابت بوده، اما نگرانی‌هایی در مورد تأثیر آن بر اشباع بازار و کاهش درآمد وکلای تازه وارد مطرح شده است.
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با برنا گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با افزایش تعداد پذیرش کارآموزان و وکلای جدید، به سرعت باعث افزایش چشمگیر جمعیت وکلای کشور شده است. این افزایش، در شرایطی که بازار کار وکالت ظرفیت محدودی دارد و پرونده‌های حقوقی نیز به دلایل مختلف (از جمله هزینه‌های دادرسی و عدم آگاهی حقوقی کافی مردم) کاهش یافته است، منجر به اشباع بازار و تشدید مشکلات معیشتی وکلای جوان شده است.
وی افزود: تصور غالب این بود که با افزایش رقابت، کیفیت خدمات بهبود یابد و دسترسی به وکیل برای عموم جامعه آسان‌تر شود. اما در عمل، بسیاری از وکلای جوان با کمبود شدید پرونده مواجه‌اند و برای تأمین حداقل‌های زندگی، حتی اجاره دفتر کار و پرداخت هزینه‌های جاری، با چالش‌های جدی روبرو هستند.
حسن برادران گفت: این وضعیت، نه تنها بر زندگی فردی وکلا تأثیر منفی گذاشته، بلکه می‌تواند به افت کیفیت خدمات حقوقی نیز منجر شود، چرا که وکلای تحت فشار مالی، ممکن است ناچار به پذیرش پرونده‌هایی شوند که تخصص کافی در آن ندارند یا رقابت ناسالم ایجاد شود.
این مدرس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: برای اینکه “قانون تسهیل” به جای اینکه به سدی برای معیشت وکلا تبدیل شود، واقعاً راهگشا باشد، نیاز به بازنگری و تکمیل آن با راهکارهای موازی داریم. اجرای صحیح و کامل قانون تسهیل همراه با تمهیدات تکمیلی نیاز است زیرا صرف افزایش تعداد وکیل کافی نیست. باید همزمان با افزایش تعداد وکلا، به فکر افزایش تقاضا برای خدمات حقوقی نیز بود. این امر می‌تواند از طریق فرهنگ‌سازی برای استفاده از وکیل، ارائه مشاوره‌های حقوقی ارزان یا رایگان در مراحل اولیه دعاوی، و حتی اجباری کردن وکالت در برخی دعاوی صورت گیرد.
وی گفت: ایجاد صندوق‌های حمایت از وکلای جوان صروری است و این صندوق‌ها می‌توانند با اعطای وام‌های کم‌بهره، کمک‌هزینه برای اجاره دفتر، و حمایت‌های معیشتی در سال‌های اولیه فعالیت، باری از دوش وکلای تازه کار بردارند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: تفاهم‌نامه‌های همکاری گسترده‌تر دیگر راهکار موجود است و کانون‌های وکلا باید به طور فعالانه با نهادهای دولتی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی استارتاپ‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و معرفی خدمات وکلای جوان به بخش‌های مختلف جامعه، تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا کنند.
وی افزود: همچنین باید با برگزاری دوره‌های تخصصی کاربردی، کارگاه‌های مهارت‌افزایی در زمینه‌های جدید حقوقی (مانند حقوق فناوری اطلاعات، حقوق استارتاپ‌ها و…) و همچنین آموزش مهارت‌های بازاریابی و مدیریت کسب و کار برای وکلا، می‌تواند به آن‌ها در جذب پرونده و موفقیت در این فضای رقابتی کمک کند.
«
حسن برادران تصریح کرد: کانون‌های وکلا باید با مطالعه دقیق بازار کار و ظرفیت‌های موجود، در کنار اجرای قانون تسهیل، راهکارهایی برای جلوگیری از اشباع بیش از حد بازار و حفظ شان حرفه وکالت اتخاذ کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: قانون تسهیل پتانسیل‌هایی برای ایجاد عدالت در دسترسی به حرفه وکالت را دارد، اما بدون تمهیدات و راهکارهای جانبی، می‌تواند به جای تسهیل‌گر، به عاملی برای دشواری معیشت وکلای جوان تبدیل شود. برای گذر از این چالش، لازم است تمامی ذینفعان، از جمله کانون‌های وکلا، قوه قضائیه، و دولت، با همکاری یکدیگر، راهکارهای جامع و پایداری را برای حفظ شان حرفه وکالت و تضمین معیشت شایسته وکلای جوان، به اجرا درآورند.
انتهای پیام/
Source link
قانون تسهیل؛ ناجی معیشت وکلای جوان یا نیازمند بازنگری؟
سهام:
