به گزارش صدای شهر بسیم لاله – دبیر اقتصادی خبرگزاری برنا: انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم اولین انتخاباتی بود که جنس آن تماما اقتصادی بود. کاندیدا‌ها و رای دهندگان دنبال وعده‌ها یا برنامه‌های سیاسی و اجتماعی نبودند. مشکل حاد کشور، اقتصادی بود.
کاندیدا‌ها برنامه‌های خود را ارائه دادند، اما نقطه طلایی پزشکیان که به باور اکثر کارشناسان سبب شدبرنده رقابت‌ها شود،حضور او در اتاق بازرگانی ایران و ارائه برنامه‌هایی بود که با مشاوران خود که از همان جنس اتاقی (بخش خصوصی) بودند، نوشته شده بود.
چالش‌های اقتصادی مشخص بود و هر کاندیدا ادعای برنامه برای آنها داشت، اما عاملی که سبب شد مردم به پزشکیان اعتماد کنند، انتقاد او از خالص سازی و محدود کردن دایره مدیران دولتی به خودی و غیر خودی بود این جمله پزشکیان که گفت:《حضرات ارزشی هم وقتی بیمار می‌شوند پیش متخصص می‌روند، نه کسانی که مشهور به ارزش مداری هستند》سبب شد رای دهندگان، به حضور مدیران و کارشناسان در تصمیم گیری‌ها امیدوار شوند. کنترل تورم، حمایت از بورس، حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج دولت از اقتصاد به استثنا بهداشت و آموزش پرورش، واقعی سازی یارانه‌ها از طریق حمایت از اقشار ضعیف و FATF مهمترین وعده‌های اقتصادی پزشکیان بودند.
مرداد ۱۴۰۳ دولت چهاردهم فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون پس از یکسال، با وجود دو درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل (وعده صادق ۲) و جنگ ۱۲ روزه؛ توانست در برخی حوزه‌ها عملکرد مثبتی داشته باشد
**نقاط مثبت
تورم
تعریف عامه مردم و ترازو عملکرد دولت در نگاه عوام میزان تورم است. شاخصی که در سه سال دولت رئیسی در برخی ماه‌ها به بیش از ۴۰ درصد نیز رسید. از سوی دیگر کاهش منابع دولت و سر رسید اوراق مشارکت سبب شده بود که بانک مرکزی راهی به جز چاپ پول نداشته باشد.
تیم اقتصادی دولت با این تفکر که اگر منابع دولت افزایش پیدا کند؛ میزان استقراض از بانک مرکزی کاهش خواهد یافت، به دنبال طرحی بودند که صادرات افزایش پیدا کند و صادرکننده تشویق شود که ارز خود را وارد بازار رسمی کشور کند. بر همین اساس تالار مبادله ارز تاسیس شد. در این تالار صادرکننده و واردکننده به صورت مستقیم با هر قیمتی که مایل بودند ارز خود را معامله می‌کردند.
ارز نیمایی، ارز سنا و دیگر نرخ‌های ارز از دور خارج شدند؛ ضمن آنکه قیمت ارز تالار به قیمت بازار آزاد نزدیک‌تر شد. از سوی دیگر صادرکنندگان می‌توانستند به جای ارز طلا نیز وارد کنند؛ همین امر سبب شد ذخایز طلا کشور به طور محسوسی افزایش پیدا کند.
سایر اقدامات همچون محدود کردن رشد نقدینگی، کاهش نرخ بهره مخصوصا بهره بین بانکی، انضباط مالی در سازمان برنامه و از همه مهمتر، واقعی سازی درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، سبب شد که بودجه سال ۱۴۰۴ یکی از واقعی‌ترین بودجه‌های تاریخ جمهوری اسلامی باشد.
بودجه‌ای که با حداقل تکیه بر درآمد‌های نفتی و تمرکز بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی نوشته شد. در نهایت این اقدامات سبب شد که تورم در یک سال دولت چهاردهم حداکثر به ۳۰ درصد برسد.
فیلترینگ
رفع فیلتر و حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی هر چند به میزان حداقلی، اما سبب شد فعالین این حوزه به بهبود اوضاع امیدوار شوند در حالیکه کشور‌های همسایه به خصوص امارات و عربستان برای این حوزه وزارتخانه تاسیس کردند، اما تا پیش از دولت چهاردهم واردات بهترین برند گوشی تلفن همراه ممنوع بود گوگل پلی بزرگترین فروشگاه نرم افزار جهان و مهمترین برنامه‌های ارتباطی فیلتر بودند، اما با وجود کارشکنی‌ها و مشکلات بسیار دولت توانست واردات و فیلتر چند برنامه اصلی را لغو کند و رسما اعلام کرد به دنبال لغو سایر فیلتر‌ها است.
اصلاح ساختار بودجه
کاهش نقش نفت در بودجه سال ۱۴۰۴ و جایگزینی درآمد‌های آن با اعمال مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد که در برخی از حوزه‌ها برای اولین بار مالیات بر آنها تعلق میگرفت، محاسبه مالیات کسب و کار‌ها و اصناف با همفکری نمایندگان و تشکل‌های آنها؛ سبب شد به رغم افزایش مالیات، اصناف و واحد‌های تولیدی با کمترین میزان اعتراض مالیات خود را پرداخت کنند. نتیجه این اقدامات، افزایش ۷۳ درصدی درآمد‌های مالیاتی مستقیم و ۳۳ درصدی مالیات بر خدمات و کالا‌ها بود؛ که در نهایت سبب شد ۱۰۰ درصد درآمد‌های مالیاتی دولت محقق شود.
دیپلماسی اقتصادی
با توجه به تحریم ها، دولت چهاردهم سعی کرد از طریق توافق نامه‌های تجاری با همسایگان، کشور‌های شرقی، چین و روسیه علاوه بر دور زدن تحریم ها، اقتصاد بین الملل خود را تقویت کند.
انعقاد توافق نامه‌های تجاری با روسیه و عضویت در بریکس سبب شد در آمد کشوردر حوزه نفت و گاز و مشتقات آنها ۱۶ درصد افزایش پیدا کند. از سوی دیگر افزایش صادرات ۱.۳ میلیون بشکه‌ای نفت حاصل از همین قرارداد‌ها بود.
توافق تجارت آزاد با اوراسیا، سبب شد در همان ابتدا یعنی از شهریور ۱۴۰۳ تا دی ماه در حوزه صادرات غیر نفتی، ۲۴ درصد رشد (۲۲.۵ میلیارد دلار) و به لحاظ وزنی، ۱۸ درصد (تا ۵۹ میلیون تن) رشد داشته باشیم.
نکته حائز اهمیت در پیمان‌های شانگ‌های و بریکس، پر رنگ شدن کریدور‌های جنوب به شمال و شرق به غرب بود. دولت چهاردهم تلاش کرد علاوه بر استفاده از بازار این کشورها، برای افزایش صادرات خود نقش یک چهار راه اقتصادی را ایفا کند.
میزان موفقیت این سیاست را می‌توان در بیانیه‌ها و افزایش سرمایه گذاری هند در بندر چابهار دید. در حالیکه وضعیت سیاسی با آمدن ترامپ و افزایش تحریم ها، سیگنال انزوا ایران را به جهان مخابره می‌کرد، اما هند اعلام کرد که فاز دوم سرمایه گذاری خود را در بندر شهید کلانتری اجرا خواهد کرد. همزمان وزارت راه نیز پروژه راه آهن چابهار به زاهدان را با سرعت بیشتری ادامه داد تا هند را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب کند با تکمیل این پروژه کالا‌های هندی به راحتی به افغانستان و کشور‌های حوزه اسیا مرکزی می‌رسد.
عدالت اقتصادی
افزایش یارانه‌ها و کنترل قیمت کالا‌های اساسی از مهمترین اقدامات دولت در این حوزه بود. دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، به‌جای پرداخت نقدی یارانه، سبد حمایتی برای اقشار ضعیف تعریف کرد.
همزمان یارانه سه دهک اول جامعه به ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهار تا هفت ۳۵۰ هزار تومان رسید؛ پرداخت این یارانه‌ها در کنار سبد‌های اقلام اساسی توانست تا حدودی فشار اقتصادی را بر این اقشار کم کند. این در حالیست که احمد میدری وزیر کار نیز خبر از حذف یارانه دهک‌های ۸، ۹، ۱۰ تا پایان آذر ماه داده است. این یعنی حذف ۲۵ میلیون نفر از یارانه بگیران که نقش مهمی در کاهش کسری بودجه دولت خواهد داشت و منابع بیشتری برای کمک به اقشار ضعیف جامعه در اختیار دولت قرار خواهد داد.
تعامل با بخش خصوصی
یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان استفاده از متخصصان و کارشناسان و همفکری با بخش خصوصی بود. این درحالیست که پس از انقلاب بیشترین چالش بین دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم رخ داد؛ به طوریکه دولت، رئیس اتاق بازرگانی ایران را که توسط تشکل‌ها و نمایندگان فعالان اقتصادی انتخاب شده بود را برکنار کرد.
بخشنامه‌های شبانه و بدون اطلاع تشکل یا انجمن مربوطه، عدم حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات شورای‌های عالی اقتصادی به رغم تصریح قانونی حضور آنها، سبب شد که تعامل دولت با بخش خصوصی به پایین‌ترین حد برسد. پزشکیان با علم به نقش بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها و ارز آوری برای کشور، در دوران تبلیغات، بار‌ها به صورت رسمی و غیر رسمی با اعضای اتاق بازرگانی دیدار کرد و نتیجه آن این شد که دوباره بخش خصوصی به معادلات اقتصادی بازگشت.
**ضعف‌ها
رفع تحریم‌ها
مهمترین ضعف دولت در حذف تحریم‌های تجاری بود هر چند با رایزنی و تلاش دولت سرانجام لایحه FATF در مجمع به تصویب رسید، اما هنوز مشکلات تحریمی گریبانگیر اقتصاد کشور است.
عدم هماهنگی در مدیریت سطح کلان
استیضاح وزیر اقتصاد که رکن اصلی اجرا برنامه‌های اقتصادی هر دولت است؛ آن هم در سال اول فعالیت دولت، نشان از ضعف و عدم هماهنگی بین دولت و مجلس دارد. عدم تصویب اصلاح ساعت با وجود مشکلات ناترازی انرژی، احضار وزرا و بحث استیضاح تبدیل به یک رویه دائم شده است.
نوسان ارز و مشکلات تخصیص ارز
تغییر قیمت ارز با یک خبر سیاسی؛ تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالا‌هایی که وزارتخانه‌های مربوطه آن را تائید کردند، عامل اصلی دپو سنگین کالا در گمرکات کشور است. مشکلات تولید به دلیل نبود مواد اولیه و تعلل بانک مرکزی؛ همگی نشان از عدم هماهنگی بانک مرکزی با سیاست‌های دولت دارد.
عدم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی
با توجه به ناترازی شدید انرژی و کمبود منابع دولتی، لازم است شرایط برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنها مهیا شود. این امر با توجه به قیمت‌های فعلی هیچگونه توجیح اقتصادی ندارد.
**چه باید کرد؟
اولویت اول بهبود روابط با غرب و رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF است. در صورت احیا روابط، علاوه بر آسان شدن تجارت بین الملل، زمینه برای حضور سرمایه گذاری خارجی نیز مهیا می‌شود.
اصلاح یارانه‌های سوخت و انرژی، با تخصیص مستقیم به مردم و امکان تبدیل آن به دریافت نقدی؛ علاوه بر کاهش کسری بودجه، به عدالت اقتصادی کمک می‌کند.
تمرکز بر اقتصاد دیجیتال؛ حذف محدودیت‌های اینترنتی و سرمایه‌گذاری در فناوری با توجه به حضور نیرو‌های متخصص در کشور؛ علاوه بر اشتغال، ارزش افزوده بالاتری نسبت به سایر حوزه‌ها ایجاد خواهد کرد.
هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه‌ها و کاهش دخالت نهاد‌های موازی، سبب افزایش کارایی مدیران خواهد شد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مانند برق و حمل‌ونقل، با اولویت بخش خصوصی، رشد پایدار را تضمین می‌کند. در نهایت، شفافیت مالی و مبارزه با فساد باید اولویت باشد تا اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود.
در نهایت به نظر می‌رسد عملکرد دولتی که برای اولین بار با اسرائیل رویارویی مستقیم داشته و همزمان در معرض خرابکار‌های هدفمند در حوزه‌های مختلف به خصوص انرژی بوده، در افکار عمومی و مردم قابل قبول است. حمایت مردم از برنامه‌های دولت به ویژه در طول جنگ ۱۲ روزه، عدم هجوم به فروشگاه ها، صرفه جویی در مصرف انرژی و همکاری‌های امنیتی نشان از حمایت مردم از دولت دارد.
دولت نیز در مقابل ضمن قدرشناسی رسمی بابت این همکاری، تلاش دارد تا خواسته‌های اکثریت مردم از جمله؛ آزادی‌های اجتماعی و فردی، رفع فیلترینگ، احترام به حریم خصوصی و عقاید بخش‌های مختلف اجتماع و در نهایت آزادی فعالیت رسانه‌ها فاصله ایجاد شده بین دولت و مردم را به حداقل برساند.
انتهای پیام/
Source link
دولت چهاردهم؛ نماد همگرایی و هماهنگی اقتصادی مردم و دولت
سهام:
