به گزارش صدای شهر مریم رضازاده – گروه سیاسی؛ پس از جنگ ۱۲ روزه و ورود کشور به شرایط جنگی، وجود شورای که به صورت متمرکز مسائل مربوط به جنگ را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری کند احساس شد. پدیده نفوذ و مسائل و مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرد نیز ضرورت تشکیل این شورا را دوچندان کرد.
شاید برخی این اعتقاد را دارند که با وجود شورای عالی امنیت ملی نیازی به شکل گیری چنین شورای نباشد و اگر قرار باشد در مورد مسائل مربوط به جنگ تصمیم گیری شود وجود این شورا کافی است، اما اتفافا مخالفان این نظریه بر این اعتقادند که این شورا مسائل کلان را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای مسئله جنگ باید شورایی جداگانه تشکیل شود تا به صورت خاص به مسائل مربوط به جنگ بپردازد.
بحث نفوذ و وجود ضعف‌های در بنیه دفاعی کشور این مسئله را ایجاد کرد که وجود نهاد‌های موازی در برخی موارد باعث موازی کاری‌های شده است و همین مسئله نیز وجود شورایی که بتواند در این رابطه تصمیم گیر باشد تا از این موزای کاری‌ها جلوگیری کند را ضرورت بخشید.
شورای عالی امنیت ملی در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد.
این شورا، طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیرو‌های مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند و ریاست آن برعهده رئیس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیرو‌های مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است.
اینکه در شرح وظایف این شورا ذکر شده است که به صورت متمرکز مسائل را بررسی می‌کند یعنی اینکه از پراکندگی‌ها در این حوزه که باید به صراحت آن را حوزه جنگ نامید جلوگیری می‌کند.
طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شورا‌های فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شورا‌های فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
این مصوبه شورا مبنی بر تشکیل شورای دفاع باید به تایید رهبری برسد و بعد از آن لازم الاجرا است.
مسئله‌ای که اینجا برخی از نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند این است که برخی شورا‌ها با قانون گذاری جا پای مجلس گذاشته‌اند و عملا وظایف مجلس را انجام می‌دهند و این مسئله جایگاه مجلس را ضعیف کرده است. این مسئله در مورد مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و در حال حاضر نیز برخی نمایندگان این اعتقاد را دارند که تشکیل شورای دفاع باید به تصویب مجلس برسد. اما برخی معتقدند که مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیاز به مصوبه مجلس ندارد چراکه به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد.
در همین رابطه حمید رسایی، نماینده تهران در جلسه علنی مجلس خطاب به ریاست مجلس، گفت: شان مجلس را حفظ کنید، هیات رئیسه نمی‌تواند جلوی قانون‌گذاری را بگیرید و معاونت قوانین باید طبق قانون کار کند.
نماینده تهران افزود: در یک ماه گذشته چند طرح دو فوریتی را در دستور آوردید چرا نوبت آنها رعایت نشد، شما نمی‌توانید از مطرح شدن طرح‌های ما جلوگیری کنید، باید پیشنهاد نمایندگان برای طرح‌های دو فوریتی رعایت شود ولی متاسفانه امروز عملا صحن هیچ کاره است در عین حال شورا‌های دیگر هم درست می‌کنند هم اکنون می‌خواهند شورای عالی دفاع درست شود دبیرخانه شورای دفاع می‌گوید فلان کار را مجلس نباید ورود کند اگر این موارد باعث صرفه جویی در کار کشور می‌شود ما تعطیل کنیم خودتان چهار نفر به هیات رییسه بروید.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر اول شما را قبول داریم ولی در مورد شورای عالی دفاع، اگر قرار باشد این شورا در کشور درست شود حتما باید رهبری تایید کنند و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش برود.
اما محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها در گفت وگویی با برنا تاکید کرد که شورای دفاع در زمان ۸ سال دفاع مقدس هم وجود داشت. یعنی در زمان جنگ شورایی باید باشد که راجع به مسائل جنگ تصمیم گیری کند.
وی اظهار کرد: شورای عالی امنیت ملی در مورد بحث امنیت کشور و همه مسائل تصمیم گیری می‌کند، اما نگاه تخصصی به موضوع جنگ اعم از پشتیبانی ها، تجهیز و راهبری‌های کلان در میان نیرو‌های مسلح مستلزم تشکیل شورای عالی دفاع بود.
جوکار تاکید کرد: ما بعد از دفاع مقدس، شورای دفاع نداشتیم. اما امروز ضرورت داشت که زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی این شورا شکل بگیرد تا در شرایطی که جنگ هست، یا جنگ شروع می‌شود یا حمله‌هایی علیه ما انجام می‌شود در مورد چگونگی پاسخ تصمیم گیری کند.
وی خاطر نشان کرد: در این شورا سران قوا، نیرو‌های نظامی و برخی وزارتخانه‌ها حضور دارند که این نشان از تخصصی بودن این شورا دارد.
در همین رابطه احمد زیدآبادی در یادداشتی نوشت: تغییر در شورای عالی امنیت ملی و شکل‌گیری «شورای دفاع» به طور بالقوه می‌تواند گامی در جهت غلبه بر معضل پراکندگی اقتدار و تداخل وظایف باشد، اما به شرطی که خود به آفات شورا‌های عالی دیگر دچار نشود.
یک شورای عالی به شرطی می‌تواند از کارآمدی لازم برخوردار شود که حوزۀ وظایف و اقتدارش کاملاً روشن باشد و در منازعات بی‌پایان سیاسی بر سر تعارض منافع، نظرش نزد عموم مردم به طرزی اقناع‌کننده فصل‌الخطاب به حساب آید. این موضوع فقط در صورتی عملی است که از نهاد‌های موازی بی‌شمار، که هر کدام خودمحورانه امیال خویش را دنبال می‌کنند، سلب قدرت شود. نهاد‌های موازی عمده کارویژه‌شان، خنثی‌سازی تلاش و تصمیم و تأثیر دیگر نهادهاست و تا منحل نشوند، امکان هیچ تحرکی به یک نهاد نوپا نمی‌دهند.
علاوه بر این، اینکه چه کسانی عضو یک شورای عالی باشند، بی‌نهایت اهمیت دارد. قاعدتاً یک تعداد چهره‌هایی که جامعه آنها را به نوآوری و کارآمدی نمی‌شناسد و امید و اعتمادی به عملکرد آنها ندارد، قادر به تصمیم‌گیری‌های فیصله‌بخش و متقاعدکننده برای عموم نیستند. اعتماد عموم یا اکثریت قاطع مردم به یک نهاد و اعضای آن، شرط نخست و غیرقابل جایگزین کارآمدی و فیصله‌بخشی آن است.
قاعدتا تعدادی از اعضای شورای دفاع به لحاظ موقعیت حقوقی خود، باید عضو آن باشند، اما اگر اعضای حقیقی نه از میان متخصصان خوشنام و آگاه به مسائل بغرنج جامعه بلکه باز از میان چهره‌های تکراری و فاقد درک عمیق از بحران‌های فراروی کشور انتخاب شوند، شورای نوپا اعتماد لازم را در بین جامعه برای عبور دادن کشور از معضلات پیش رو و غلبه بر مشکلات ناشی از پراکندگی شبه ملوک‌الطوایفی کشور به دست نمی‌آورد و نهایتاً نهادی می‌شود شبیه سایر شورا‌های عالی که بعضاً نه‌فقط مشکل‌گشا نبوده‌اند بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند.
سابقه تشکیل شورای دفاع به روز‌های اولیهٔ انقلاب یعنی سال ۵۷ و استقرار دولت موقت برمی گردد که پیکرهٔ ارتش ایران به‌علت خروج یا دستگیری اغلب فرماندهان ارتش شاهنشاهی از هم فروپاشیده بود و نیازمند بازسازی بود. جهت بررسی و رسیدگی به این امر و سازماندهی امور ارتش، وزارت دفاع دولت موقت پیشنهاد داد تا شورایی با عنوان شورای عالی دفاع ملی تشکیل شود. متعاقب این پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت در جلسهٔ مورخهٔ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ با تشکیل شورایی با همان عنوان موافقت کرد. سپس اساسنامه‌ای برای آن شورا تنظیم و آن اساسنامه نیز در دولت موقت به تصویب رسید.
مطابق اساسنامهٔ مصوب دولت موقت اعضای آن شورا نخست وزیر، وزیر دفاع، یکی از معاونین منتخب نخست‌وزیر، رئیس ستاد کل ارتش ملی و سه نفر از افسران عالی‌رتبهٔ نیرو‌های مسلح (شاغل یا بازنشسته) به پیشنهاد وزیر دفاع ملی و تصویب هیئت وزیران بود.
وظایف این شورا نیز بررسی طرح مسائل مربوط به سازمان ارتش و ژاندارمری و دفاع کشور چه از نظر حفاظت مرز‌ها و چه از نظر امنیت داخلی، بررسی اطلاعات رسیده از ادارهٔ ضدجاسوسی و اطلاعات محلی و تجزیه و تحلیل و اخذ تصمیم دربارهٔ آنها، مسائل اداری ـ مالی عمومی ارتش، تهیهٔ فرامین مربوط به ارتش و ژاندارمری از طرف وزیر دفاع و تصویب آنها از طرف نخست‌وزیربود.
این شورا می‌توانست در صورت لزوم از وزیران یا فرماندهان ارتش برای حضور در جلسات دعوت نماید و ریاست آن برعهدهٔ نخست‌وزیر بود.
این شورا، طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیرو‌های مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند و ریاست آن برعهده رئیس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیرو‌های مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط است.
اینکه در شرح وظایف این شورا ذکر شده است که به صورت متمرکز مسائل را بررسی می‌کند یعنی اینکه از پراکندگی‌ها در این حوزه که باید به صراحت آن را حوزه جنگ نامید جلوگیری می‌کند.
طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شورا‌های فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شورا‌های فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.
پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان رهبری در ۱۳۵۸ این شورا زیر نظر رهبری قرار گرفت و وظایف و ترکیب اعضای آن تغییر کرد.
تشکیل این شورا در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب مجلس خبرگان رهبری و ذیل اختیارات رهبری ذکر گردیده که ترکیب آن به این صورت بود: رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو مشاور به تعیین رهبری
ترکیب این شورا به‌گونه‌ای مشخص شده بود که ترکیب سیاسی ـ نظامی توأمان باشد تا بتواند مسائل را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد و تصمیمی خلاف بخش دیگری از کشور اتخاذ نشود.
پس از تصویب این قانون، امام خمینی (ره)، حضرت آیت الله خامنه‌ای و مصطفی جمران را به نمایندگی خود در این شورا منصوب کرد. آنان را مأمور به تشکیل شورا و ارائهٔ گزارش منظم در ارتباط با ارتش و نیرو‌های مسلح نمود.
وظایف این شورا عبارت بود از تعیین فرماندهان سه‌گانهٔ ارتش، پیشنهاد اعلام جنگ یا صلح یا بسیج نیرو‌ها به رهبری.
با آغاز جنگ هشت ساله با عراق، امام خمینی (ره) در پیامی به نیرو‌های مسلح، وظایف این شورا را مشخص‌تر بیان کرد و به این ترتیب، فرماندهی جنگ نیز علاوه بر وظایف قانونی این شورا به آن محول شد. در این فرمان، وظایف شورای عالی دفاع، این‌گونه عنوان شده بود. نظر به موقعیت استثنایی دفاع از کشور اسلامی و حساسیت فوق‌العادهٔ آن، تا موقعی که جنگ‌افروزان به کار تجاوزگرانهٔ خود ادامه می‌دهند، مراتب زیر اخطار و مقرر می‌گردد:
کلیهٔ امور مربوط به جنگ تحت‌نظر شورای عالی دفاع به اضافهٔ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید اداره شود و این شورا موظف است تمام قوای مسلح را هماهنگ نماید و هیچ گروه یا شخصی تخلف از اوامر شورای مذکور نباید بکند. در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران، دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها رئیس مجلس شورای اسلامی است، باید در شورا شرکت نماید؛ در ادارهٔ مناطق جنگی، کلیهٔ نیرو‌ها باید از شورا تبعیت نمایند و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است؛ تبلیغات مطلقاً، چه به‌وسیلهٔ رادیو و تلویزیون یا مطبوعات، تحت‌نظر شورای مذکور باید اجرا شود و رسانه‌های گروهی و مطبوعات حق پخش مصاحبات یا نطق‌ها و نوشته‌ها را بدون مراجعه و دستور از شورای مذکور ندارد؛ سیاست خارجی مربوط به دفاع با شورای مذکور است و کسان دیگر بدون اجازه، حق دخالت ندارند؛ کلیهٔ بیان‌ها و نوشته‌ها و تبلیغات و پخش اعلامیه‌ها بدون اجازهٔ مستقیم از شورای مذکور جداً ممنوع است؛ دولت، مأمور جلب متخلفین و تحویل به دادگاه‌های انقلاب است؛ دادگاه به جرایم بر حسب وضع دفاعی و انقلابی عمل می‌کند؛ شورا موظف است در مناطق جنگی، نمایندگانی تعیین نماید که به‌وسیلهٔ آنها امور انجام گیرد و موجب تأخیر نشود.
این شورا، پس از بازنگری قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای بازنگری قانون اساسی منحل و وظایف آن بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبری واگذار شد.
برخی معتقدند شورای دفاعی که در حال حاضر قرار است تشکیل شود با شورای که در سال ۵۷ و بعد از آن در دوران جنگ تشکیل شد متفاوت است، اما اگر به به شرایطی که تشکیل شده‌اند، ترکیب اعضا، شرح وظایف هر دو شورا توجه کنیم. در هر دو ریاست به عهده نخست وزیر یا رئیس جمهور و در شرح وظایف نیز مسائل و پیگیری‌ها مسائل مربوط به دفاع و جنگ است، اما تفاوتی که وجود دارد، این است که شورای دفاعی که آن زمان تشکیل شد مستقل بود، اما شورای دفاع در حال حاضر زیر ساختار شورای عالی امنیت ملی شکل می‌گیرد.
انتهای پیام/
Source link
