به گزارش صدای شهر اخیر به واسطه نوسان شدید بازار و سیاست‌های متغیر دولتی با چالش‌های فزاینده روبه‌رو شده‌اند.
الهام غلامی، در گفت و گو با بازار ضمن آسیب شناسی علمی وضعیت صنایع استان اظهار کرد: اصلی‌ترین معضل کسب و کارهای اصفهان چه در صنعت و چه در خدمات، بی‌ثباتی سیاست گذاری و فقدان اختیار اجرایی در سطح استان است.
وی ادامه داد: بخش بزرگی از تصمیم گیری های توسعه ای همچنان در وزارتخانه‌های مرکز متمرکز مانده و این یعنی صنعتگر برای کوچک ترین تصمیم استراتژیک باید در انتظار تایید و ابلاغ ملی باشد.
کاهش۱۷ درصدی تسهیلات سرمایه ای در استان اصفهان
پژوهشگر اقتصاد و کارشناس اقتصاد توسعه با ارجاع به آمار مرکز آمار ایران تأکید کرد: شاخص بی ثباتی تصمیم گیری طی دو سال اخیر، بر اساس گزارش پایش فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، به بالاترین حد خود رسیده و ۱۷ درصد کاهش تسهیلات سرمایه ای در استان ثبت شده است.
وی ادامه داد: همین عدم انسجام و تغییرات پی‌درپی دستورالعمل‌ها، صنعت را عملاً از برنامه ریزی بلندمدت محروم کرده و سرمایه گذاری‌های جدید نیز به سمت استان های دارای سیاست گذاری پایدارتر سوق یافته است.
پژوهشگر اقتصاد و کارشناس اقتصاد توسعه همچنین به دغدغه های نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: مهاجرت سالانه بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان فنی اصفهان، مستقیماً نتیجه رکود فرصت های شغلی و فضای نامطمئن بازار کار است، به همین خاطر نظام آموزشی باید به فوریت به نیازهای بازار کار صنعت استان متصل شود تا نیروی ماهر از مهاجرت به استان های دیگر یا حتی خارج کشور منصرف شود.
اعطای اختیار اجرا و صدور مجوزها به استان ها
این کارشناس راهکارهای عبور از بحران را اعطای اختیار اجرا و صدور مجوزها به استان ها و اصلاح نظام تأمین مالی و اعتبارسنجی به نفع کسب و کارهای فعال دانست و تاکید کرد: این راه، سریع ترین مسیر برای خروج از رکود و بازگشت اعتماد است.
Source link
