به گزارش صدای شهر در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اردبیل در سال جاری طبق جداول پیوست قانون بودجه بیش از ۶ همت است که نسبت به مصوب سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته که برای اجرای ۲۵۰ طرح در قالب ۷۵۱ پروژه اختصاص یافته و سهم استان از کل کشور ۲ درصد می‌باشد.
وی اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای مربوط به ۲۲ دستگاه اجرایی استان در سال جاری بالغ بر ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به مصوب پارسال ۲۹/۴ درصد و نسبت به عملکرد آن ۱۴/۴ درصد رشد داشته و در چهار ماه سال جاری ۳۰/۳ آن اختصاص یافته که سهم استان از اعتبارات هزینه‌ای کل کشور ۲/۴ درصد است.
وی بیان کرد: همچنین مصوب درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به مصوب پارسال ۲۴ درصد و نسبت به عملکرد آن ۱۰ درصد افزایش یافته که از این میزان بیش از ۵۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال (۹۵/۸ درصد) را مالیات و مابقی (۴/۲ درصد) را دیگر درآمدهای دولت تشکیل می‌دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: سهم مالیات و درآمدهای عمومی استان از کل درآمدهای عمومی کشور و مالیات‌ها چهار صدم درصد و به عبارتی کمتر از نیم درصد است.
نژادمحمد با اشاره به تحقق ۷۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ۱۰۸ درصدی سایر درآمدهای مصوب در چهار ماه امسال در استان اردبیل، ادامه داد: میزان درآمدهای عمومی استان نسبت به مصوب چهار ماهه آن در مجموع ۷۱ درصد تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه یکی از منابع مهم دولت در بودجه کل کشور از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دولت تامین می‌شود، گفت: بر همین اساس تاکنون مجوز فروش، تهاتر و معارضه ۴۴ ملک در نقاط مختلف استان اردبیل از کارگروه ملی مولدسازی و هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ارزش بالغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اخذ شده است.
وی افزود: این املاک مازاد در مرحله قیمت‌گذاری توسط کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری برای درج در آگهی فروش و تهاتر با پیمانکاران و شهرداری‌ها به منظور تسویه بدهی‌های دولت است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل با اشاره به بدهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریالی دستگاه‌های اجرایی استان بابت اجرای انواع پروژه به پیمانکاران و شهرداری‌ها اظهار کرد: تلاش می‌شود از ظرفیت‌های قانونی برای تامین و پرداخت بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی استان به روش‌های مختلف از جمله اسناد تسویه نوع اول (تهاتر بین پیمانکاران و امور مالیاتی) و نوع دوم (تهاتر بین بانک‌ها و پیمانکاران) استفاده استفاده شود.
نژادمحمد با اشاره به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات بیان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات از سال ۱۴۰۳ شروع شده و به عنوان یک راهبرد کلیدی و ابزار نوین در نظام مالیاتی با هدف ارتقای شفافیت از محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی و مشارکت مردم و مودیان مالیاتی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور است.
اعتبار ۲۵ پروژه در استان اردبیل از محل نشان‌دار کردن مالیات تامین شد
وی اضافه کرد: بر همین اساس پارسال ۲۵ پروژه با اعتبار هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال و با مشارکت هفت هزار و ۳۶۵ مودی در استان اردبیل از محل نشان‌دار کردن مالیات تامین اعتبار شد و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال نیز ۳۴ پروژه با اعتبار سه هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال از محل نشان‌دار کردن مالیات تامین اعتبار خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل ادامه داد: طرح نشان‌دار کردن مالیات اقدامی موثر و ارزشمند بوده و نقش مهمی در جلب رضایت مودیان در عمران و آبادانی و توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرهای استان خواهد داشت.
نژادمحمد گفت: در این طرح مودیان در جریان ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را با تخصیص آن به طرح‌های اولویت‌دار ملی و استانی تعیین می‌کنند و به این شکل مشارکت موثری در توسعه و اجرای طرح‌های سازنده در حوزه‌های مختلف خواهند داشت.
Source link
