به گزارش صدای شهر روز دوشنبه در نشست کارگروه ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی استان افزود: با برگزاری ۶ دوره مزایده بزرگ در استان، زمینه تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از این خودروها فراهم شده و در حال حاضر بیش از دو سوم این پارکینگ خالی از خودرو است.
وی گفت: پس از تاکیدات رییس قوه قضائیه در سفر استانی مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، طی ۲ سال گذشته بخش زیادی از خودروهای موجود در این پارکینگ تعیین تکلیف شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه روند تعیین تکلیف سایر خودروهای موجود در این پارکینگ نیز در دست انجام است، بیان کرد: ۳۴۰ دستگاه خودرو در حال حاضر آماده مزایده است که طی یک ماه آینده این مزایده برگزار خواهد شد.
وی افزود: قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها باید احکام صادره مربوط به توقیف یا استرداد خودروهای مطرح در پرونده‌ها را بلافاصله به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اعلام کنند، ابلاغ این احکام در بستر الکترونیک یکی از موضوعات مورد تاکید است و تا زمانی که این سامانه‌ها راه اندازی می‌شود، ابلاغ‌ها باید به صورت غیرمکانیزه در اختیار این شورا قرار گیرد تا روند تعیین تکلیف خودروها تسهیل و تسریع شود.
حجت الاسلام حمیدی بر تعیین نماینده دبیرخانه ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به منظور پیگیری مستمر استعلامات مربوطه نیز تاکید کرد و گفت: در فرماندهی انتظامی استان نیز باید نماینده ویژه ای به منظور پیگیری موضوعات مرتبط تعیین و معرفی تا در نهایت روند تعیین تکلیف خودروهای توقیفی به نقطه مطلوب رسیده و حفظ شود.
وی ضمن قدردانی از اقدامات جهادی دادستان مرکز استان، قضات رسیدگی کننده، نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در راستای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی ادامه داد: خودروهای توقیف شده اگر باید ضبط شوند، در حقیقت بیت المال و اگر باید مسترد شوند، حق الناس هستند و نباید با نگهداری نامناسب در فضای باز دچار خسارت شوند زیرا این خسارت اجحاف به بیت المال یا حق الناس است.
تمهید راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز با اشاره به تدوین راهکارهای قانونی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در استان، گفت: روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مکلف هستند به صورت مستمر از توقفگاه‌های محل نگهداری وسایل نقلیه بازدید و در صورت نامناسب بودن شرایط نگهداری وسایل نقلیه یا توقیف بدون مجوز قانونی، دستورات فوری صادر و تعیین تکلیف کنند.
رضا طالبی زاده، اعلام هفتگی آمار وسایل نقلیه توقیفی با ذکر دلایل توقیف، آخرین وضعیت و علت تداوم توقیف به روسای حوزه‌های قضایی یا دادستان‌ها توسط نیروی انتظامی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در صورتی که این اقدام در قالب یک سامانه منسجم دنبال شود، اقدامات به نحو بهتری قابل پیگیری و رصد خواهد بود.
وی نبود فعالیت سامانه جامع پارکینگ را از مشکلات موجود در استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: خودروهای توقیفی تنها منوط به خودروهای حامل مواد مخدر نیست و سایر خودروهای توقیف شده در پارکینگ‌ها نیز باید با سرعت تعیین تکلیف شوند.
این مقام قضایی با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی اصل ۴۵ قانون اساسی به منظور تعیین تکلیف بخشی از وسایل نقلیه اظهار داشت: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به برخی از پرونده‌های وسایل نقلیه توقیف شده که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو هستند، در محاکم استان رسیدگی کرده و این موارد را تعیین تکلیف کرد.
سردار جلیل موقوفه‌ئی فرمانده انتظامی استان کرمان نیز در این نشست بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه موتوری (سنگین) توقیف شده در استان تاکید کرد.
کوروش احمد یوسفی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان هم از پشتیبانی‌های دستگاه قضایی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیفی تشکر کرد و گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های کلان مواد مخدر و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
بازدید رئیس کل محاکم کرمان از پارکینگ خودروها
خبر دیگر از دادگستری استان کرمان اینکه در راستای نظارت میدانی بر روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، حجت الاسلام علی نخعی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان به همراه معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر کرمان و جمعی از قضات از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بازدید کرد.
وی در این بازدید با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی گفت: مبارزه با مواد مخدر، تنها برخورد با مجرم نیست بلکه صیانت از بیت‌المال، اعتماد عمومی و سلامت اجتماعی را شامل می‌شود.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان تاکید کرد: تعیین تکلیف نشدن خودروهای توقیفی نه تنها به اموال عمومی آسیب می‌زند بلکه نماد بی‌نظمی در اجرای عدالت است از این رو رسیدگی به این موضوع باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان کرمان با همکاری ضابطان و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، برنامه جدی برای ساماندهی این اموال در دستور کار دارد و سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی، سه اصل بنیادین در این مسیر هستند.
Source link
